أعلن النائب ابراهيم كنعان بعد إجتماع لجنة المال والموازنة إقرار الفصل الثاني من الموازنة وطلب من الوزارات التقدم بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج والاهداف منها، مشيرا إلى أن كان هناك نقاشا مطولا حول خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء بموجب قرار صادر في 28 اذار 2017.
ولفت كنعان إلى أن خطة الكهرباء مقرة منذ العام 2010 وتأخر تنفيذها سابقا بفعل التجاذب السياسي، معتبراً أن الخطة الانقاذية للكهرباء وافق عليها مجلس الوزراء وكلف وزير الطاقة باستدراج العروض والقيام بالاجراءات اللازمة، واليوم مجلس الوزراء إما يقبل المشروع بكامل مكوناته أو يرفضه.
وشدد على أن الجلسة كانت هادئة وفيها كل الآراء، معارضين وموالين، كل الكتل الموجودة بالحكومة كانت موجودة كذلك وزراء المال والطاقة ومكافحة الفساد كانوا حاضرين.
واشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل بدوره، إلى أنه ” كان لدينا فرصة لنناقش مطولا بكل ما أثير بملف خطة الكهرباء وكانت فرصة جيدة للتواصل مع النواب ولشرح وتبديد كل التضليل والأكاذيب التي كانت تُبث في الإعلام حول خطة الكهرباء”، معتبراً أن “عدم السير بالمناقصة يعني عدم تأمين الكهرباء كما يجب في الصيف وشرحنا خيارنا بمعاملنا وكذلك الخيار الذي أخذته وزراة الطاقة في الـ2011-2012 لا يزال الأوفر على الدولة والمواطن”.
وأعلن أبي خليل أن الكهرباء هذا الصيف لا تأتي إلا عبر خطة طارئة ومستعجلة، وإذا أردنا أن نذهب إلى خطة إلى الصيف يجب السير بدفتر شروط أخذ وقته من الدراسة في حكومة سابقة وكل المغالطات التي ضللوا فيها النواب اسقطت.
وأضاف أبي خليل: “ماليا أكيد أقرت كل بنود الخطة بالتوازي والبند الأخير هو تصحيح التعرفة كي لا نزيد عبئا على الدولة وكي نوفر ساعات المولدات الخاصة على المواطنين وبالتالي نوفر على جيبة المواطن ما بين 45 و54 %”.
وقال: المستوى الخدماتي بقطاع الكهرباء لدينا هو الأدنى في العالم، وأوضحنا ما ساقه بعض سيئي النية، وردينا على كل ذلك بجلسة واحدة بددت كل سوء التفاهم لدى النواب، وانا قلت انه يمكن أن يكون هناك سوء فهم ويمكن أن يكون هناك سوء نية.
وأفاد بأن كلفة الباخرتين الموجودتين 60% أقل، ونحن نقوم بإجراء بتكليف من مجلس الوزراء وسنرفع النتائج إلى مجلس الوزراء وهو من يتخذ اللازم.
ورداً على الأسئلة، قال كنعان: إذ إقتنع النواب أم لا لست أنا من أقول ذلك ولكن الأسئلة المطروحة كانت جيدة والأجوبة كانت مقنعة بدورها.
وأشار أبي خليل إلى أن العودة بدفتر الشروط إلى مجلس الوزراء أمر لم يتم الإتفاق عليه، وخطة الكهرباء ليست المرة الأولى التي تتعرقل وتتعرض لهجومات سياسية بحتة.
عن القرار المزوّر، قال كنعان: إسألي وزير المال عنه، ووزير الطاقة قال اليوم إن الملف سيعود إلى مجلس الوزراء وهذه المناقصة يمكن على من يرفضها أن يوقفها في مجلس الوزراء بأي مرحلة من المراحل لانه لم تلزّم بعد أي شركة قبل ان يعود وزير الطااقة إلى مجلس الوزراء.
وختم أبي خليل: كهرباء لبنان ليست مصدر عجز الدولة، والمساهمة التي تقدمها المالية العامة لكهرباء لبنان هي فرق دعم.