لفت حزب “الوطنيين الأحرار” الى انه يترقب بحذر سريان مهلة الشهر المعطاة لإنجاز قانون الانتخاب والتي شارفت على نهايتها من دون تحقيق الهدف المنتظر رغم بعض التسريبات المتفائلة. “وما يلفت هو تغيير المواقف والاقتناعات من المشاريع المطروحة بين ليلة وضحاها وعدم الإقدام على شرح أسباب التغيير. وفي الوقت نفسه يتبارى الجميع على ادعاء العمل من أجل قانون وطني غير طائفي، وفاتهم ان تحقيق العدالة والمساواة بين الطوائف هو الضامن الوحيد للصفة الوطنية للقانون العتيد. وعليه يكون كلام من يدعي الانحياز للقانون الوطني مع الإبقاء على الاجحاف اللاحق بأي شريحة كلاماً مردوداً لأنه غير صادق. من جهتنا ندعو الى قانون يرفع الغبن عن الجميع مع حرصنا على تأمين مصالح كل الأطراف فيكون القانون عادلاً ووطنياً. على صعيد آخر نلاحظ ان البعض راح يستعرض الخيارات للفترة التي تمتد حتى التاسع عشر من حزيران اي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي. لذا نحذر هؤلاء من خطر الفراغ كما من فرض التمديد له كأمر واقع وندعو الى تحمل مسؤولياتهم والى عدم اللعب بمصير الوطن.”
وحذّر، في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي، ان ليس هنالك ما يبرر الخلاف في وجهات النظر بالنسبة الى خطة الكهرباء إذا احتكم المعنيون الى القانون وعملوا من ضمن المؤسسات، مشدداً على موضوع الكهرباء لما تسبب ولا يزال يتسبب به من خسائر تقارب العشرين مليار دولار من غير ان يكون هنالك تحسن يذكر. مع الإشارة الى انعدام ثقة اللبنانيين، وعن حق، بالذين تعاقبوا على الإمساكك بهذا الملف، من هنا قلقهم المتنامي من مسألة البواخر خصوصاً والكهرباء عموماً. ان ذلك كان يجب ان يحفز الوزير المختص على اتخاذ كل الإجراءات ليطمئن المواطنين بدءاً بتفعيل أجهزة الرقابة بما فيها إدارة المناقصات. وفي مجال آخر نثني على الطريقة التي اعتمدت في مطار بيروت والتي أعادت بعض الثقة بالمؤسسات والمسؤولين، إلا أننا نسأل من تراه المسؤول عن الهدر الكبير والذي يجب مساءلته؟ وتالياً ما الذي يمنع ـ ونقولها تكراراً ـ أن تعتمد الآلية نفسها في خطة الكهرباء وخصوصاً مناقصات السفن؟
وتوقف امام الجرائم التي حصلت في الأيام القليلة الماضية والتي تركت أثراً سيئاً في نفوس المواطنين، “إننا نناشد الوزارات المختصة التصرف بما يقتضيه الظرف من دقة على ابواب الصيف إذ يبقى الأمن شرط نجاح موسم الصيف الأول. كما نهيب بالأجهزة الأمنية مضاعفة جهودها والتنسيق في ما بينها مع التنويه بأدائها وانجازاتها.”
وعلى صعيد آخر لاحظنا ان الصناعيين رفعوا الصوت بعد التجار وغيرهم من العاملين في عدة قطاعات شاكين من المنافسة غير المشروعة التي يقوم بها النازحون السوريون . ولقد تبين ان هذا الموضوع لا يوفر منطقة او نشاطاً مهنياً لذا نطالب الحكومة إيلاءه أكبر قدر من الاهتمام، ومد يد العون للبنانيين المهددين بإقفال مؤسساتهم والغرق في دوامة البطالة.