أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الانتخابات تعطينا الحق في ادارة شؤون البلاد، الا انها لا تعطي الحق في حرمان الناس من حقوقها، مشددا على ضرورة التخلص من الكيدية والانتقام في السياسة، فالمجتمع يريد أن يتطور وهذا ما يقصده في التغيير.
وشدد الرئيس عون خلال استقباله وفدا من فاعليات قرى وبلدات قضاء المتن،على أن قانون الانتخابات النيابية يجب أن يعبر عن ارادة اللبنانيين ويعكس تمثيلهم الحقيقي ضمانا للوحدة، معتبرا ان هناك مواجهة نظام اقطاع سياسي وخدمات بعدما كان اقطاع ارض، بحيث بات المواطن نتيجته رهينة الخوف والحاجة، واذا ما قدم له احدهم خدمة اراد ان يأخذ حقها في الانتخابات.
وأضاف: “اننا نريد ان يعتاد شعبنا كي يكون حرا، فللمواطن حقه في الخدمة سواء صوت لنا ام لم يفعل”.
كما قال إن الشعب بالنسبة له هو كما المياه لكل كائن حي، لا يمكن الابتعاد عنه لأنه غير مؤمن إلا بقوته التغييرية، وقد استمد قوة مواقفه من دعمه، مشيرا إلى أن الشعب هو قوة التغيير والإصلاح التي ينادي بها والتي تشكل محور تطلعي في اعادة تنظيم الدولة، وقد بدأ في رئاسة الجمهورية واستكمل في الحكومة، الا انه تمّ التعثر في قانون الانتخاب.
وإذ تحدث الرئيس عون عن موقفه من قانون الانتخابات الذي يجب أن يعبر عن ارادة اللبنانيين ويعكس تمثيلهم الحقيقي ضمانا للوحدة، قائلا إنه يتمّ توجيه نظام إقطاع سياسي وخدمات بعدما كان اقطاع ارض، بحيث بات المواطن نتيجته رهينة الخوف والحاجة واذا ما قدم له احدهم خدمة اراد ان يأخذ حقها في الانتخابات.
وأضاف: “نريد ان يعتاد شعبنا كي يكون حرا، فللمواطن حقه في الخدمة سواء صوت لنا ام لم يفعل، والا لا نكون نقوم بتربية مجتمع حر ومتساو”.
وتابع أن الانتخابات تعطينا الحق في ادارة شؤون البلاد، إلا أنها لا تعطي الحق في حرمان الناس حقوقها، فالكيدية والانتقام في السياسة يجب التخلص منهما، فالمجتمع يريد ان يتطور، والتغيير في العادات التقليدية التي تشكل كيدية يتمّ عيشها في الحياة السياسية.
وأضاف: “لماذا لا يختلف الفرنسي مع أي فرنسي آخر في الانتخابات؟ لأن ديموقراطيته تحفظ له حقوقه وحريته والمجتمع يتضامن مع الصغير اذا تجنى الكبير عليه. وعندما يخطىء الوزير يستقيل ويخضع للمحاكمة بطلب من حزبه، وهو ما لا يحصل في لبنان”.
وإذ عرض الرئيس عون ما تحقق منذ بداية العهد حتى الآن من اصلاحات، لا سيما في مجال مكافحة الفساد ووقف الهدر والانفاق غير المجدي، مؤكدا أن مسيرة استعادة اموال الدولة وحقوقها انطلقت ولن تتوقف، وعدد المشاريع الإنمائية التي يجري تحقيقها لمنطقة المتن.
ولفت إلى أن خياره كان وسيبقى دعم الاوادم، مشيرا إلى أن المطالب التي قدمها اعضاء الوفد المتني، ستكون موضع عناية ومتابعة مباشرة منه، لا سيما صلاحيات رؤساء البلديات وتحقيق اللامركزية الادارية.