“المستقلون”: لقانون انتخابي يضمن حقوق جميع الأطراف

عبّرت الهيئة التنفيذية في حركة المستقلون عن اصرارها لخوض تجربة متجددة في الشأن العام مبنية على برنامج عمل واضح وخطوات عملية تجسد تطلعات الحركة وتنقل البلاد من حالة ردة الفعل الى الفعل، وقررت البدء بدراسة ووضع ملاحظات حول مشروع الانتخابي الذي كان أطلقه رئيس الحركة رازي الحاج لإعلانه كوثيقة سياسية ثانية للحركة، في وقت لاحق عبر مهرجان سياسي ضخم.

وبعد الإجتاع الأسبوعي وعلى صعيد قانون الانتخاب، جدد المجتمعون رفضهم للتمديد وتقرر التحضير لسلسلة خطوات تواكب مسألة اقرار قانون جديد للانتخاب يضمن حقوق مختلف المجموعات اللبنانية ويؤسس لقانون انتخابي على اسس مدنية تترافق مع اقرار عدد من القوانين التي تساعد على الغاء الطائفية السياسية المعتمدة في النظام اللبناني، كقانون مدني موحد للاحوال الشخصية وقانون الزواج المدني الاختاري والخدمة المدنية الازامية للشباب والكوتا الشبابية التي تنادي بها الحركة. اما اي قانون تحت شعارات مدنية يضع مجموعة تحت هيمنة مجموعة اخرى يعتبر انزلاق جديد نحو لا استقرار سياسي داخلي.