أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية ، عن “قلقه” لإزدياد أحكام الإعدام في شرق البلاد، في إطار محاكمة أشخاص يشتبه بانهم متمردون أوغنديون.
ومنذ 9 اشهر، تعقد المحكمة العسكرية العملانية في إقليم شمال كيفو جلسات حول سلسلة مجازر أودت بالمئات في مدينة بيني وانحائها منذ تشرين الأول 2014 ونسبت الى المتمردين الأوغنديين.
والاربعاء قضت المحكمة الإستثنائية التي لا تقبل أحكامها الإستئناف، بإعدام 4 اشخاص هم ثلاثة كونغوليين وتنزاني، وقال مدير مكتب الأمم المتحدة خوسيه ماريا اراناز الجمعة “نحن قلقون حيال العدد المرتفع لأحكام الإعدام” التي تصدرها المحكمة العسكرية.
وأوضح أراناز الذي يتابع مكتبه مجريات الجلسات ويقدم دعمه لضحايا المجازر، ان المحكمة العسكرية اصدرت “36 حكما بالإعدام”، و”برأت 6 أشخاص” منذ بدأت جلساتها في اب 2016.
واضاف ان الامم المتحدة “قلقة” ايضا لكون هذه الأحكام “لا تقبل الإستئناف”، مؤكدا “اننا نواصل المطالبة بإلغاء” عقوبة الإعدام.
وعلق تنفيذ عقوبة الإعدام في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 2002 وباتت تخفف الى السجن مدى الحياة. والمتمردون المسلمون الأوغنديون موجودون في شرق الكونغو الديموقراطية منذ 1995، وتحمّلهم الحكومة الكونغولية وقوة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو مسؤولية مجازر أودت باكثر من 700 شخص في منطقة بيني منذ تشرين الاول 2014.