أشار وزير المال علي حسن خليل إلى اننا نعيش هذه الأيام حديثاً متكرّراً عن خطط الكهرباء وما طُرِح خلال الأيام الماضية.
وأضاف خلال لقاء عام لمنسّقي البلديات في لبنان ببلدة الأنصاريّة في الجنوب: “ولأننا سمعنا من البعض كلاماً بعيداً عن المنطق وعن الحقيقة أود التوضيح والإشارة إلى أننا كنا على الدوام وما زلنا مع إقرار خطة للكهرباء، خطة حقيقية تحل هذه المسألة التي كَفَرَ اللبنانيّون من استمرارها خلال السنوات الماضية بعد أن دفعوا الكثير من أموالهم وأرزاقهم نتيجة الأزمة المفتوحة على هذا الصعيد”.
وأردف، “لكن أقول بكل صراحة نحن نريد خطة للكهرباء ولا نريد صفقة للكهرباء، وهذا أمر يجب أن يعيه الجميع، عندما نقول إننا نريد الكهرباء لا نريدها كما طرح البعض بأي ثمن على حساب مستقبل اللبنانيّين وأموالهم وموازنتهم وعلى حساب المشاريع الأخرى من أجل تغطية بعض المصالح الخاصة ربّما للبعض”.
وتابع حسن خليل، “نحن ملتزمون بألا نفتح سجالات خارج إطار المؤسّسات. لكن أقول لكل الذين يرفعون شعارات اليوم، إيّاكم أن تظنوا أنّ باستطاعتكم قلب الحقائق عندما تتحدّثون عن إجراءات وفق الأصول قُدّمت من أجل تحقيق هذه الخطة، نحن لا نريد إلا أن تنجح كل الخطط التي تؤمّن مصالح الناس ومن ضمنها خطط الكهرباء، ولكن نقول لن نسمح بأن تُرفع الأصوات بوجهنا عندما نطالب باعتماد الأصول، ولا يمكن أن تتحقّق نزاهة وشفافيّة من دون الالتزام بصفقات أو مناقصات وفق الآليّات القانونيّة التي تفرض إجراءها في دائرة المناقصات وتمر وفق الأصول على ديوان المحاسبة وهذا ما طالبنا به وما سنشدّد عليه وهذا ما سنعكسه في مجلس الوزراء باسم حركة أمل التي كانت على الدوام إلى جانب الناس وقضاياهم ترفض المس بمصالحهم وترفض أي شكل من أشكال الاعتداء على هذه المصالح”.
وأكد أن من يتحدّث عن النزاهة والشفافيّة، نحن وإياه نقف أمام الناس وأمام الدولة والقانون لنخاطب كل المعنيّين ونقول فلتفتح كل الأوراق وكل الملفات وليُسأل من أين لك هذا لكل مسؤول يتحمّل اليوم مسؤوليّة وزاريّة أو إداريّة أو سياسية، ولنُسأل بكل جرأة ماذ قدّمنا على صعيد الشعارات التي أطلقناها خلال السنوات الماضية.
وأضاف، “نعم نحن نفتخر بأننا أوقفنا صفقات وبأنّنا حاولنا أن نوقف صفقات.،نحن نفتخر بأننا وضعنا الإصبع على الجرح وقلنا بأنّ مشروعاً بعينه لا يمكن أن تُدفع الضريبة على القيمة المضافة مرّتين وأن تخسر الدولة 50 مليون دولار، ليأتي البعض ويقولوا إنّ الخطط التي تُطرح عليها علامات الاستفهام هي لأنّ مشروعاً ما قد أوقف وهو قد أوقف وفق الأصول والقانونواحترام دولة المؤسسات والقانون، نعم نحن ليس لدينا مشكلة في أيّ خطة تُطرح إذا كانت هذه الخطة لمصلحة الناس، وحتى البواخر لسنا في مشكلة مباشرة معها ولكن أن تجري هذه المناقصات وفق الأصول ووفق المداولات التي حصلت في مجلس الوزراء والتي فرضت آليات مختلفة عمّا حصل في عمليّة التلزيم التي جرت.