أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، أن مهلة انتاج قانون انتخاب جديد قائمة ومستمرة حتى اللحظة الاخيرة وهدف الحركة القائمة الوصول الى نتيجة، مشيرا الى أنه مع استمرار فكرة الطرح التأهيلي، فقد حصل تبادل افكار في الفترة الأخيرة عن اقتراح النسبية على اساس الدوائر المتوسطة مع مجلس الشيوخ,
واعتبر كنعان أن ارادة الرئيس ميشال عون واضحة وجازمة وحاسمة لناحية احترام قسمه والدستور وارادة اللبنانيين بقانون جديد، والذي هو الممر الالزامي للانتخابات النيابية.
أما بالنسبة إلى العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات” قال كنعان إن هناك تنسيق تام بين الجانبين، وبشكل يومي ومستمر، في شأن قانون الانتخاب مع النائب جورج عدوان، كما ان هناك تواصل بشكل عام مع الوزير ملحم الرياشي، مشددا على أن التواصل غير منقطع مع معراب والدكتور سمير جعجع، وليست كل الاتصالات علنية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الافكار المشتركة في ما يتعلق بقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، وهناك فرصة جدية للوصول الى نتيجة، مؤكدا أنه لا يؤمن بالعرقلة التقنية لقانون الانتخاب، متمنيا عدم وجود عرقلة سياسية له، لاسيما أن الستين لم يعد واردا والتمديد لم يعد ممكنا، وطالما ان احدا لا يريد الفراغ، إذ هنك إلتزام بالقانون الجديد، والمرحلة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس، ستكشف كل النيات بين من يريد قانونا جديدا ومن لا يريد ذلك.
واعتبر أن ليس من مصلحة أحد عدم اقرار قانون انتخاب جديد والذهاب الى الفراغ، خصوصا ان التمديد اسقط بفعل قرار الرئيس باقفال المجلس وموقف رئيس الحكومة لاحقا بعدم المشاركة بجلسة التمديد، واسقط الستين ايضا بقرار الرئيس عدم دعوة الهيئات الناخبة واحترام الدستور، وبات اليوم قانون الانتخاب ممرا الزاميا للانتخابات النيابية ومنع الفراغ، قائلا إنه اذا سقط عرض، سيكون هناك محاولات جديدة، حتى الوصول الى انتاج قانون جديد يصحح التمثيل ويعزز الشراكة الوطنية، وقبل حصول اتفاق نهائي على قانون انتخاب فكل الصيغ مطروحة.
واذ أكد كنعان أن المطلب الدستوري وميثاقي يقوم على التمثيل الصحيح لجميع مكونات المجتمع، مشددا على أن رئيس الجمهورية يمارس وطنيا والميثاقية لا تعني الطائفية بل تعزز العيش المشترك، قائلا إنه ما من قانون انتخاب طائفي اذا كان هدفه تمثيل المجتمع بل هناك ممارسة طائفية.
كما أوضح أنه لم يتمّ الكلام عن تخطي الميثاقية في مجلس الوزراء، بل هناك إلتزام مبدئي بما ينص عليه الدستور في المادة 65 لناحية التصويت، مطالبا الشركاء بالوطن بالاحتكام الى الديموقراطية في اقرار قانون الانتخاب، لان استخدام شعار التوافق لفرض امر واقع ما، مسألة غير سليمة، وهناك خشية من استخدام التوافق شماعة، لإبقاء الخلل وعدم اقرار قانون انتخاب جديد.
أما بالنسبة إلى العلاقة بين بعبدا وعين التينة، فقال كنعان إن لا شيء مكسور ولا يمكن اصلاحه، ولا احد يريد الوصول الى المهوار، ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية التي تقول بقانون جديد، والوقت يمر ويجب التعاطي بايجابية مع النقاشات، وهناك تقدم يجب البناء عليه.
وعما اذا كان العهد مستهدفا، قال كنعان إن الأيام ستكشف كل شيء واذا كان العهد مستهدفا سيظهر ذلك واذا لم يكن كذلك فالوصول الى نتائج ممكن.
وأضاف:”اذا اردنا التشريع واقرار قانون انتخاب جديد والموازنة، فهناك حاجة لذلك، ولكن القرار يعود لرئيس الجمهورية وفقا للمعطيات في حينه”.
وبالنسبة لما اثير في شأن الكهرباء قال كنعان إن المادة 17 من قانون انشاء التفتيش المركزي تستثني المؤسسات العامة والبلديات من ادارة المناقصات، والقرار النهائي بملف الكهرباء هو في مجلس الوزراء، ووزير الطاقة لم يخالف القرارات المتخذة التي يمكن للحكومة تعديلها، لافتا إلى أن هناك واقع سياسي معين بين التيار والاشتراكي يدفع بالنائب وليد جنبلاط الى تكبير واثارة بعض المسائل.
واشار الى أن طرح “القوات” من دفتر الشروط جدير بالبحث ولا ينطلقون من خلفية سياسية وسيكون هناك لقاء تشاوري بيينا في اليومين المقبلين، مؤكدا أن المصالحة الاستراتيجية بين “القوات” و”التيار” ستبقى وتتطور ولا عودة فيها الى الوراء لا بسبب كهرباء او غيرها.
ولفت كنعان الى أن كلفة البواخر على اربع سنوات هي 1878 مليار ليرة وكل ما يثار غير ذلك غير صحيح، فمن اين اتوا بالـ4 مليارات دولار، داعيا لتقر المحكمة الخاصة بالجرائم المالية لمعرفة من هو الفاسد في البلاد بالحقائق لا الاتهامات.
وأضاف: “لقد تمت عرقلة خطة الكهرباء في السابق على خلفية الصراع السياسي ولا يجب تحكيم الخلافات اليوم على حساب مصلحة الناس وعلى ما يبدو هناك مصلحة سياسية بعرقلة اي مشروع يقوم به التيار الوطني الحر لمنعه من الانجاز”.