
بقي القانون الجديد للانتخابات معلقا على الشروط والشروط المضادة، مع تهاوي المهل الواحدة تلو الأخرى، ومع ذلك تبقى الحركة السياسية نشطة في محاولة للإيحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن أن يولد خلال أيام، علما أن الخيارات ضاقت عمليا إلى اثنين، إما الفراغ وإما انتخابات على القانون النافذ، أي قانون “الستين”.
وقالت مصادر متابعة إن “كل ما يجري ويطرح على الساحة من قوانين انتخابية هو تمرير للوقت الضائع الى حين بلوغ نقطة اللاخيار، وبالتالي العودة المحتمة الى قانون الستين”.