أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد أن الحكومة ستبقى متماسكة لكون جميع الأطراف لهم مصلحة بذلك، حيث لا رغبة عند أي طرف بتأزيم الوضع وخلق مشكلة، مشيراً الى أنه حتى اليوم الأزمة ما زالت “تحت الإحتواء”، قائلاً: الوقت متاح حتى 19 حزيران، على الرغم من الضغط النفسي الذي يشعر به اللبنانيون نظراً الى ضيق المهل.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت أبو وزيد الى أن الجميع يتحمّل المسؤولية، وعليهم المساهمة في ضبط الوضع.
وعن إمكانية العودة الى “قانون الستين” كأمر واقع، ذكّر أبو زيد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان واضحاً في رفض “الستين” والفراغ والتمديد، قائلاً: هذا هو الموقف الرسمي لرئاسة الجمهورية ولم يصدر بعد ما هو سوى ذلك، داعياً الى عدم استباق المهل والرهان على إمكانية التوافق على قانون قبل 19 حزيران، قائلاً: “وقد يخلق الله ما لا تعلمون”.
رداً على سؤال، أكد أبو زيد أن الاتصالات مستمرة بعيداً من الإعلام والضوء.
وفي إطار متصل، نفى أبو زيد التهم الموجّهة الى الثنائية المسيحية بأنها تسعى الى التعطيل، معتبراً أننا نعمل على تطبيق الميثاقية، حيث نريد قانوناً يعكس التمثيل الصحيح ويرتكز على الميثاقية، قائلاً: لا نطلب المستحيل بل نطالب بالمنطق والأصول.
واشار الى أن التيار “الوطني الحر” تبنى “النظام التأهيلي” ولم يطرحه، كما وافق على النقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ، لكن هناك مَن تراجع عن طرحه.
وأوضح أن “التيار” مستعدّ للنقاش بكل علمية كل تفاصيل مشاريع واقتراحات القوانين، شرط أن تحقق الميثاقية والتمثيل الصحيح وتحقّق المناصفة الفعلية، وهذا ليس اختراعاً جديداً.
وأضاف: نحن شركاء في هذا البلد ويجب أن يكون لدينا الحق والممارسة، مذكّراً أننا نؤيد إتفاق الطائف ونلتزم به، ولكن أولاً يجب تطبيقه بطريقة موضوعية دون اي تهجّم.
وشدّد أبو زيد على ضرورة أن يدرك كل طرف “أن ما من أحد أفضل من الآخر”، وبالتالي يفترض العمل على قانون جديد يؤسس الى مرحلة متقدّمة من المواطنة، حيث يكون الجميع تحت القانون.