طرح على طاولة الحكومة بند تطويع 4000 جندي في الجيش اللبناني، غير أن وزير المال أشار إلى أن «الوضع المالي لا يسمح بهذا العدد». وبعد المداولات تمّ التصويت على حلّ وسطي يقضي بتطويع 2000.
وحده الوزير حمادة عارض، مؤكداً لـ«الأخبار» أن «اعتراضه لا يستهدف المؤسسة العسكرية، بل يرتبط بالوضع المالي الصعب».
وكان وزير الداخلية قد طرح تطويع عناصر في قوى الأمن الداخلي، غير أن الأمر لم يُبت به.