المبادرة في يد الثنائية الشيعية، فهل ستبادر؟

 

تتحمل الثنائية الشيعية حتى إشعار آخر مسؤولية عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات للأسباب المعلومة والمتصلة بسعيها للحصول على الثلث المعطل ومنع الثنائية المسيحية من الحصول على هذا الثلث وعدم الإفساح في المجال أمام “القوات اللبنانية” لكي تتمثل وفق حجمها الشعبي الطبيعي.

ولكن عدم إقرار قانون جديد سيدخل لبنان في أزمة وطنية، خصوصا ان البدائل المطروحة كارثية من العودة إلى الستين إلى الفراغ المفتوح والشامل وما بينهما التمديد، وبالتالي توجيه ضربة قوية للعهد في بداية انطلاقته.

ويفترض أن تكون كل القوى السياسية حريصة على الاستقرار السياسي وتجنيب لبنان أزمات وخضات وكوارث البلد بغنى عنها، والطريق إلى ذلك مفتوحة في حال توافرت الإرادة الطيبة من أجل تحقيق التمثيل الصحيح والعبور بلبنان إلى مزيد من الاستقرار.

وعليه، المبادرة اليوم في يد الثنائية الشيعية والتي في حال لم تبادر ستتحمل تبعات إدخال لبنان في المجهول لحسابات وأجندات إقليمية، وإذا كانت في غير هذا الوارد ما عليها سوى الإعلان بوضوح موقفها من عدد الدوائر والصوت التفضيلي ونقل المقاعد.

فالكرة في ملعبها، سيما بعد الموافقة على النسبية الكاملة وبروز ملامح تسوية انتخابية جديدة قوامها الفريق المتمسك بالنسبية والفريق المتمسك بتوسيع االدوائر لتلامس الـ15 دائرة مع صوت تفضيلي على القضاء ونقل بعض المقاعد التي أضيفت خلافا لاتفاق الطائف، والتسوية لا تكون سوى على أساس مساحة مشتركة، وهذه المساحة بالذات باتت مؤمنة إلا في حال كان للثنائية الشيعية حسابات تبدأ من إسقاط العهد ولا تنتهي بإسقاط جمهورية الطائف.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل