لفتت كتلة “الوفاء للمقاومة” الى انها لا تزال تتابع باهتمام المعطيات التي انتهى اليها حتى الآن التداول بين كل مكونات البلاد حول قانون الانتخاب، معتبرةً ان القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء، مؤشر ايجابي جدا يحتاج الى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الانصاف وحسن التمثيل”.
ودعت، في بيان، الى “مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية”. مشددة على “التنبه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل اقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه”.
واستهجنت الكتلة “تفشي ظاهرة صرف النفوذ السياسي لاحتكار امتيازات في ادارة بعض المرافق العامة من قبل شركات ومؤسسات خلافا للدستور والقوانين المرعية الاجراء الأمر الذي يعرِّض المواطنين للابتزاز القهري كما يؤدي عادة الى تردي نوعية الخدمات المطلوبة وتحقيق ارباح خيالية وسريعه على حساب المال العام.
واعلنت انها “اذ تتابع اعداد ملفاتها حول هذه الظاهرة عملا بواجباتها في مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، فإنها تدعو مجلس الوزراء الى معالجة سريعة وجدية لهذا التجاوز الفاضح الذي تنبعث منه رائحة الفساد”.
وتابعت الكتلة “التحقيقات التي تجريها وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بشأن الخرق الذي استهدف الشبكة الارضية الثابتة وما رافقه من بث رسائل صوتية تحريضية ومكالمات هاتفية، وترى فيه حدثا خطيرا يكشف الاستهداف الدائم لهذا القطاع الحيوي والتلاعب به بين فترة وأخرى ما يهدد خصوصيات اللبنانيين وحرياتهم وأمنهم، داعية الى “الاسراع في انجاز التحقيقات وكشف الملابسات كاملة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذا الخرق المريب”.