أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه “لا يوجد اتفاق على قانون للانتخابات النيابية حتى الآن، ولكن هناك احتمال أن نصل إلى هذا الاتفاق قبل ال20 من شهر حزيران المقبل”، لافتاً إلى أنه “في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فهناك ثلاثة احتمالات يمكن أن يصبح إحداها قائما، أولا الدخول بالفراغ، وهو أسوأ الاحتمالات لما له من تداعيات سياسية واقتصادية، وهذا ما لا نتمناه على الإطلاق، أما ثانياً هو أن يصبح هناك اتفاق على إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وهذا له سلبيات كبيرة، لا سيما وأن كل السياسيين رفضوا السير به، وأما ثالث الاحتمالات فهو التمديد بلا أفق، وهذا إنما هو تمديد للأزمة القائمة”.