فتحت صناديق الاقتراع في نقابة اطباء بيروت، عند الثامنة من صباح اليوم، لانتخاب اربعة اعضاء جدد لمجلس النقابة وعضوين للمجلس التأديبي، وفاز بالتزكية عضوا المجلس التأديبي وهما الطبيبان زياد سليمان واسعد مهنا، وتنافس 12 مرشحا على عضوية مجلس النقابة.
وقد فازت اللائحة المدعومة من الاحزاب وتضم كل من: مروان نسيب الزغبي(897)، مؤنس حسين كلاكش(714)، رفيق علي سلوم(638).
وسجلت المرشحة المستقلة مريم العبدالله رجب خرقا بنتيجة (616)، وكان مرشح “المستقبل” رباح محمد ابو عقل اول الخاسرين بنتيجة (585).
والقى نقيب الاطباء البروفيسور ريمون الصايغ كلمة امام الجمعية العمومية السنوية، قال فيها: “عناوين كثيرة أوردتها في برنامجي وألتزمت تطبيقها خلال ولايتي الممتدة لفترة ثلاث سنوات تكريسا لمبدأ عاهدت نفسي عليه، ألا وهو كرامة الطبيب. سنة كاملة تقريبا مرت كالبرق منذ 29 أيار 2016، واجهت خلالها تحديات ومسؤوليات متعددة. وواجهت مهنتنا ضغوطات عديدة، التي وقعت احيانا ضحية هجمات عنيفة متنوعة، وغالبا غير مبررة. في البدء عانينا من سوء التواصل بين الجسم الطبي ومجلس النقابة من جهة، والرأي العام ووسائل الإعلام والمسؤولين السياسيين من جهة اخرى. فكانت نتيجتها ان تراجعت النظرة الايجابية لشركائنا هؤلاء ازاء الجسم الطبي والعمل الطبي. زميلاتي زملائي لا بد لي من التأكيد على أن العمل النقابي هو عمل جماعي وليس فرديا، يتطلب منا جميعا والى أية جهة انتمينا أو طائفة أو مذهب، أن تكون النقابة هي مرجعنا الاول والاخير، تدافع عن حقوق الأطباء وترفع قضيتهم عاليا بوجه كل من تسول له نفسه الانتقاص من حقوق من نذروا أنفسهم لخدمة المريض والانسان في لبنان”.
أضاف: “أولا، في ما يتعلق بالتأثير الاعلامي على النقابة، باشرنا الاستعانة بخبير في مجال الاعلام والتواصل ووضعنا استراتيجية تواصل تهدف الى تغيير الصورة التي تكونت في السابق لدى الرأي العام، والعمل على إصلاح العلاقة المتوترة من خلال الانفتاح على المطالب التي تردنا عبر الوسائل الاعلامية وقد عقدنا سلسلة لقاءات مع وزير الاعلام ونقيبي الصحافة والمحررين وبعض رؤساء المؤسسات الاعلامية وبعض الاعلاميين، ولاسيما منهم من يعد برامج تناقش مواضيع طبية، وتفعيل ما أوردناه في برنامجنا حول تقصي مصداقية أي خبر يطالنا فور صدوره عن أية وسيلة إعلامية ونشر الرد بشكل دقيق ومهني بعيدا عن الديماغوجية في التعاطي في مواضيع نجدها جد حساسة. وقد استحصلنا على قرار من قاضي الامور المستعجلة لمنع أي ظهور إعلامي من قبل أشخاص في قضية معينة. وفي ما يتعلق بالدعاوى التي تقدمت بها النقابة سابقا ضد وسائل إعلام شهرت بالنقابة والنقيب السابق، فقد فصلت لمصلحة النقابة وتم نشر الحكم في وسائل الاعلام المشهرة. ونحتفظ اليوم بحق الرد على كل من تسول له نفسه التجني علينا وعلى العمل المهني الذي نؤديه. وهنا في هذا السياق وبناء على ما أوردته في برنامجي الانتخابي حول وضع شرعة أخلاقية بين نقابة الاطباء ونقابتي الصحافة والمحررين، فقد بادرت وزارة الاعلام الى اعتماد بروتوكول الاخلاقيات في الاعلام من وحي قانون الآداب الطبية.
ثانيا، بالنسبة الى ممارسة مهنة الطب، هناك متابعة حثيثة لممارسي المهنة بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والعمل والعدل، وتم تزويدهم بالمعلومات المتوفرة لدينا دعما لهذا الموضوع. ففي اجازة ممارسة الطب وحمل لقب اختصاص طبي، هناك أصول منح الاجازة:
– توحيد المعايير العلمية والنوعية والعلاجية وتحديد المستشفيات المؤهلة للتدريب المعتمدة من كليات الطب. التعديلات التي صدرت على قانون ممارسة مهنة الطب (امتحان تقييمي بعد السنة الثالثة من دراسة الطب وامتحان نهائي بعد الحصول على شهادة الطب يتضمن امتحانات خطية وشفهية وسريرية) ومتابعتها مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة.
– تطوير وتحديث جدول الاختصاصات الطبية.
– اجتماعات مع العمداء بخصوص البورد اللبناني للاختصاص.
– ميثاق المعايير الاخلاقية لترويج الادوية في لبنان”.
ثالثا، بالنسبة الى الجمعيات العلمية المنضوية تحت راية النقابة، عقدنا اجتماعات متلاحقة مع كل القيمين على الجمعيات العلمية والتي تحتضن جميع الاختصاصات المعترف بها ووضعنا ورقة عمل تحفظ حق الجمعية على النقابة وبالتالي تذكرها بواجباتها تجاه نقابتها، وحثها على تنظيم محاضرات وندوات تدخل في إطار التثقيف الطبي المستمر في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة منها الواقعة في الاطراف. كذلك نعمل على قوننة الطب التجميلي Medecine Esthetique عبر وضع المعايير المعترف بها دوليا ومنها عدد سنوات الدراسة لاعتماده كإختصاص من قبل لجنة الاختصاصات الطبية والاجتماعات حثيثة في هذا الاطار مع المعنيين.
رابعا، الضمان الاجتماعي:
– الانذارات العشوائية التي وجهت للاطباء: تم توجيه رسالة الى ادارة الضمان ووزارة العمل لتصحيح الوضع ووقف العمل بالانذارات لحين التدقيق في البيانات المالية المتعلقة بالاطباء كل على حدى، كما طلبنا من الاطباء التأكد من المعلومات الواردة في كتاب الانذار الموجه اليهم قبل أي إجراء.
– تقديم مشروع معجل مكرر الى المجلس النيابي لالغاء الغرامات.
– بالنسبة للوصفات التي يجريها الاطباء العامون صدر قرار بأحقية اعطاء الوصفات وطلب فحوصات شرط ان تكون مبررة ووفق المعايير المعتمدة. Guidelines.
– تعديل وتحديث الاحكام العامة، التعرفة وجدول الاعمال الطبية: تحضير لائحة بالاعمال الطبية المستحدثة مع اقتراح قيمة رموزها.
– تعميم متعلق بالزامية وجود الطبيب المعالج بالقرب من المريض خلال جلسات العلاج الكيميائي، والطلب من الاطباء عند تغيبهم ولاسيما بسبب السفر، وجوب نقل معالجة المريض الى طبيب آخر مؤهل لمتابعة العلاج وتوثيق الاحالة في الملف الطبي للمريض مع موافقة الطبيب البديل الخطية على متابعة حالة المريض وبالتالي موافقة المريض على الطبيب البديل وإبلاغ المستشفى.
– متابعة موضوع التعاقد مع أطباء بأكثر من اختصاص.
– متابعة موضوع فصل اتعاب المختبر والباتولوجيا والاشعة: الضمان أقرها شرط أن تكون مفصولة من قبل المستشفى.
– متابعة موضوع الزامية الطابع على الملف الاستشفائي مع الضمان ونقابة المستشفيات.
– متابعة موضوع الاعتراض على الضريبة المفروضة على المهن الحرة مع نقابة المحامين.
خامسا، الطبابة العسكرية: تعديل ميثاق التعاون مع الطبابة العسكرية ومن أبرز التعديلات:
– مراعاة النظام العام في الجيش ويتم التحقيق في الاخطاء المهنية فور ورود شكوى او طلب تحقيق من قبل لجنة التحقيقات التابعة للنقابة وتتخذ قيادة الجيش الاجراء المناسب مع الطبيب المتعاقد على ضوء نتيجة عمل اللجنة المذكورة.
– يقوم الفريق الاول بفصل أتعاب الاطباء عن الفواتير الاستشفائية وتسديدها الى اللجنة الطبية في المستشفى ومن بعدها تسدد مباشرة الى حسابات الاطباء عند توافر الامكانات اللازمة”.
وتابع: “أؤكد لكم من جديد مدى حرصي على المحافظة على الثقة التي منحتموني إياها منذ سنة من خلال تكليفي برئاسة النقابة، اعاهد نفسي وأعاهدكم على بذل أي جهد يساعد على إحراز تقدم في المطالب والحقوق التي هي حق لكل طبيب، ويدي ممدودة نحو الجميع لوضع كل المواضيع على الطاولة، وللاتفاق معا على مشروع يجمع بين نوعية رعاية صحية لا تشوبها شائبة وبين احترام المهنيين المسؤولين عن هذه الرعاية (إعادة تنظيم النقابة، تنقية الوضع المالي، استرداد كامل الرسوم المستحقة لنا، تعزيز الوضع القانوني، زيادة محسوسة في الراتب التعاقدي وفق نتائج الدراسة الاكتوارية التي اطلقت فعليا، مراجعة أسعار التأمين الصحي الخاص بالاطباء، إنشاء صندوق تعاضدي، مراجعة أسعار خدماتنا وتحديثها)”.
وختم الصايغ: “ورشة التحديث ضخمة، وسيكون علينا ان نقوم بخيارات. لقد بدأت بالفعل بعض النقاشات حول هذه الخيارات، وسيتعين علينا أن نعمل سويا، مهما كان تنوعنا المهني ومهما كانت رؤيتنا السياسية، من أجل ان نضمن استمرارية المستوى العالي للطب في لبنان والمحافظة عليه من خلال تحسينه باستمرار. نحن فخورون بأطبائنا الذين يعكسون الصورة المثالية للطبيب اللبناني في العالم، وكل ما أرجوه هو أن نتمكن من ممارسة مهنتنا بصفاء ذهن وبعيدا من المنافسة الزبائنية، نحن نحتاج الى ضمان ثقة المجتمع، ومرضانا، ومختلف المسؤولين عن السياسة الصحية في بلادنا. علينا ان نستحق هذه الثقة اذ انها أساسية لممارسة مسؤولياتنا المهنية والإنسانية. ان العمل في الشأن العام تشوبه دائما بعض الضبابية نتيجة حتمية التواصل مع بعض الجهات التي ما زالت تجهد للحفاظ على انتفاع ما، أنا أعاهدكم بأننا سنظل نطالب بحقوق نقابتنا وسيكون علينا خلال الأشهر المقبلة أن نشرح باستمرار رؤيتنا حول مستقبل مهنتنا، وأن نوضح اهمية هذه الثقة، في مختلف انواع اعمالنا، لإداء مهمتنا في رعاية المرضى ومعالجتهم. لحسن الحظ إن مرضانا يدركون ذلك. فهم لا يكفون عن منحنا ثقتهم، مما يعزز التزامنا في ممارسة الرعاية الصحية المتاحة لنا. واني على يقين أننا نحن الذين نصنع مستقبلنا، وأرجو أن نحدث معا فرقا خلال السنوات القليلة المقبلة”.