شكر وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ابي خليل، المركز الاستشاري لتنظيمه هذه الندوة عن قطاع نعول عليه كثيرا كي يكون قاطرة تنموية وصدمة ايجابية لاقتصاد البلد، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في مرحلة اعطاء تراخيص للشركات البحرية.
ولفت أبي خليل خلال تننظيم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق مؤتمرا بعنوان “الصناعة البترولية في لبنان”، في فندق “ريفييرا” إلى أن هذه الدورة جلبت 51 شركة، 13 منها تصنفت صاحبة حق مشغل، وان 51 شركة هو مجموع كل الشركات التي تقدمت في المنطقة وهذا يدل على وفرة الموارد الهيدروكربونية في مياهنا الاقليمية، وفقا للمسوحات الثلاثية الابعاد في كامل المياه اللبنانية، قائلا إن هذه المعلومات الجيوفيزيائية تم تحليلها وتبين وجود عشرات القبب النفطية، والتي تشير الى إمكانية وجود مخزون نفطي فيها.
وأضاف: “تم ربط هذا المسح مع الاقمار الصناعية، وتمت مقاربتها، فتأكد وجود نفط وغاز بوفرة في مياهنا البحرية اللبنانية”.
ورأى أن من شأن المسوحات الجيوفيزيائية التي قامت بها الهيئة ان تقصر فترة عملية الانتاج، مؤكدا أن الجهد الذي قامت به الوزارة في فترة “الكوما” الحكومية سيقصر فترة الاستكشاف وبالتالي الانتاج، معتبرا أن هذا الأمر سيعوض عن المناكفات الحكومية.
وأشار إلى الجهد الذي قامت به الوزارة، لجهة الادارة، والحكومة في هذا القطاع، لافتا إلى تسلم العام 2009 من الوزير آلان طابوريان مسودة القانون الذي يشير الى ان الوزير يقرر ما يقع تحت سيادته، لكننا عملنا على تعديل ذلك بالتنازل لصالح بعض صلاحيات الوزير الى مجلس الوزراء وان تؤخذ القرارات الحكومية تبعا لاهمية ما هو قائم.
وأكد أنه عمل على التمييز بين السرعة والشفافية، لافتا إلى أن عقد الاستكشاف والانتاج منشور، ونموذج هذا العقد صار معلوما من الجميع، واساس المزايدة العلنية او المناقصة منشورة.
وأوضح أنه سينشر في السجل البترولي، أسماء اصحاب الحقوق في الشركات التي ستربح العقود في مياهنا البحرية اللبنانية.
وأعلن عن نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية، ما سيشكل طاولة مثلثة الاضلاع: الدولة والشركات الراعية للعقود وممثلي المجتمع المدني.
كذلك، أعلن أن ما يقوله إنما هو لوضع الحوار في سياقه الراقي مع وجود خبراء ومطلعين وان تكون نتائجه مثمرة وواضحة امام اللبنانيين.
وطالب المجتمع المدني بتجديد مراقبيه في هذا العمل، والذي سيسمح له بالاطلاع على عمل قطاع النفط وعمل الشركات.
وأكد أنه في لبنان على ابواب قطاع ناشىء مع أن عمره في العالم قارب الـ 150 عاما.
وقال إنه في اطار الحوكمة لقد تم الإستفادة من نجاحات وفشل تعرضت له دول في هذا القطاع، منوها بنظام الحوكمة الذي تم اتباعه، بعد أن تمّ وضع شروطا عالية أمام الشركات تتعلق بالعمق البالغ خمسمائة متر كي تحفر فيه، إضافة الى توفر عملها سابقا في هذا الميدان ورأسمالها المرتفع الذي تم المطالبة به.
وتابع أنه بعد سبع سنوات في وزارة الطاقة ولقاءات مع شركات دولية ووطنية، تبين أن عدد اللبنانيين العاملين في هذا القطاع والذين يرغبون بالعمل مرتفع، لذلك تم وضع شروط التعامل التفضيلي مع اللبنانيين للعمل في هذه الشركات.
من جهته، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن قطاع النفط الذي تأخر لسنوات عدة هو قطاع اساسي للمالية العامة في لبنان وللثروة وللاجيال المقبلة، وبالتالي يجب التعامل معه على انه أمن قومي ومهدد من العدو الصهيوني ومن الخلافات السياسية.
وقال إنه ليس من المستغرب مناقشة وإبداء الآراء، ولكن المستغرب هو الا ينتهي النقاش الى خلاصة علمية.
وشدد على الخلاصة الوطنية لهذا الموضوع، مقترحا تقديم خطة الحوكمة خطيا وان تكون منشورة كي لا تبقى الامور موضع اخذ ورد.
وقال الحاج حسن إن بعض المعنيين ما زالوا ضائعين، وهذا هو المأزق في قطاع النفط ويحتاج الى توضيح، مؤكدا ان موضوع النفط وطني.
أما بالنسبة إلى موضوع الصندوق السيادي، قال الحاج حسن إنه يجب إيجاد معادلة لإطفاء الدين العام، وأخذ جزءا الى الصندوق السيادي ليكون للاجيال القادمة، داعيا إلى مناقشة اقتراحه هذا، وذلك بهدف ادارة المال الذي سينتج عن قطاع النفط والغاز.
وقال إنه يجب ان يتم انشاء شركة وطنية مختلطة بين القطاعين العام والخاص وان تدرج في البورصة لمزيد من الشفافية.
ولفت إلى أن الشركات الـ 51 آتية لتستفيد من مالنا وثروتنا، فلماذا لا يكون لدينا شركة وطنية لبنانية تخوض هذه المزايدات وتربح، مؤكدا أن هذا الاقتراح في حاجة الى نقاش وطني ايضا، للوجود في بلد ديموقراطي.
وقال إنه يتمّ الاقتراح على هيئة ادارة النفط أن تعمل على وضع تقرير نصف سنوي عما قامت به واين أصابت وأين لم تصب، متمنيا إصدار تقرير تقييمي من هيئة ادارة النفط عندما يتم الاعلان عن نتائج المزايدة.
ورأى أن القضية الاولى في البترول هي مالية، ومردود ذلك على الدولة، وهنا يجب التركيز على شفافية هذا الامر.
أما بالنسبة إلى الموارد البشرية ونظام التعليم، دعا وزير الطاقة المركز الاستشاري إلى تنظيم مؤتمر مع وزارة التربية لبناء خطة تتعلق بتعليم اكثر انتاجية وكفاءة حول قطاع النفط، لان الامر يحتاج الى نقاش علمي، متسائلا عن سياسات قطاع النفط وعما اذا كان سيتمّ بيع النفط ام سيتم إدخاله في الصناعة.
وأضاف:”هل ندخله كمحرك في بقية الصناعات وهل سندخل الغاز في الصناعات لتخفيف كلفة الانتاج؟”
وأكد الحاجة في لبنان إلى مزيد من الإيجابية وليس السلبية، والنقد مشروع ولكن يجب ان ينتهي الى ايجابيات، متمنيا على المجتمع المدني ان يقدم خلاصة النقاش كي يبني على الشيء مقتضاه.
وختم:”نحن نحتاج، ونحن ملزمون باتخاذ قرارات في مجلس الوزراء ومجلس النواب”.