علمت “اللواء” من مصادر متابعة ان أي خرق لم يحدث على صعيد قانون الانتخاب، وأن رزنامة المرحلة المقبلة تتراوح بين فراغ تتلون انتخابات على أساس قانون الستين في أيلول، أو تدوير الزوايا مما يسمح بتجاوز المأزق، بالتوصل إلى قانون انتخابات تجميلي، يراعي الهواجس المسيحية، ولا يذهب باتجاه الفرز الطائفي والمذهبي، في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المنطقة.