أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان الى أن قمّة الرياض سيكون لها تداعيات على المستوى الداخلي، لكن العنوان الأساسي لهذه القمّة كان مواجهة المشروع الايراني، ولا شك أن “حزب الله” هو ضمن هذا المشروع، وبالتالي تجنّب أي تداعيات يكون بتحصين ساحتنا الداخلية.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت زهرمان الى أن تحصين الساحة الداخلية يكون بانسحاب “حزب الله” من سوريا وعودته الى لبنان، وبالتالي علينا وضع استراتيجية دفاعية تجد حلاً لمعضلة سلاح “حزب الله”، معتبراً أن ذلك يخفّف من تداعيات الأحداث التي تحصل نتيجة مشاريع المنطقة التي هي “اكبر منّا”، وفي هذا الإطار، تطرّق زهرمان الى العقوبات الأميركية الجديدة التي قد تطال “حزب الله” وحلفائه، حيث أن وفوداً من لبنان زارت الولايات المتحدة من أجل عرض وجهة نظر البلد، لكن إمكانية تأثيرها وتغييرها لمسار الأمور ضعيفة جداً.
ورداً على سؤال، شدّد زهرمان على ضرورة إبعاد لبنان عن سياسة المحاور والإلتزام بالإجماع العربي، وتحصين الإقتصاد والأمن.
أما بالنسبة الى قانون الإنتخاب، قال: بعدما مرّت فترة تفاؤل يبدو اليوم أن الأمور عادت لتراوح مكانها، وبدأنا نسمع كلاماً عن إمكانية العودة الى قانون “الستين” إذا لم يتم التوافق.
وأضاف: هذا التوجّه سليم، لأن إجراء الإستحقاق وفق القانون الساري المفعول أفضل بكثير من الذهاب نحو فراغ قاتل في ظل ما يحصل في المنطقة. معتبراً، في هذا الإطار، أن أولوية المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان، في مكان آخر، وبالتالي “ما حدا فاضيلنا” كي يمدّ لنا يد العون التي تساعدنا على الخروج من الأزمة الدستورية إذا حلّ الفراغ.
وقال: على الرغم من أن الدستور يحكم الحياة السياسية فإننا لم ننجح في الإتفاق على قانون إنتخاب، فكيف إذا دخلنا في الفراغ. مضيفاً: عندها الأمور ستكون مفتوحة على كل الإحتمالات، والوضع اللبناني سيتجه نحو المزيد من الصعوبة. وأمل زهرمان الوصول الى توافق قبل نهاية ولاية المجلس، بالتالي يحصل تمديد تقني على أساس القانون المتوافق عليه، وعندها الوزارات المعنية تحدّد فترة هذا التمديد.
وأكد زهرمان أنه في حال لم يحصل هذا السيناريو التوافقي، فلا بدّ من العودة الى قانون “الستين”، كونه يبقى أفضل من التمديد المفتوح أو الفراغ.
وحذر زهرمان من اللعب على حافة الهاوية، من خلال الرهان على الفراغ في المجلس النيابي وبالتالي إجراء الإنتخاب وفق القانون النافذ، معتبراً أن إنتهاء ولاية المجلس تنعكس سلباً على شرعية الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية، الأمر الذي قد يخلق إشكالية دستورية.