أعلن اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان تأييده لتحرك نقابة السواقين في محافظة لبنان الشمالي ودعوة السائقين العموميين للنزول الى الشارع الخميس 25 الحالي، رفضا للتمادي في التعديات من سيارات خصوصية تعمل بنقل الركاب واللوحات العمومية المزورة والسائقين الذين يمارسون مهنة السواقة من دون رخصة سوق عمومية وخصوصا السائقين الاجانب غير اللبنانيين ليس لهم حق بموجب قانون السير.
وذكر ببنود الاتفاق الذي باركه وتبناه رئيس الجمهورية مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وإنتظار وعود رئيس الجمهورية واللجنة التي شكلها من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، متوقفا عند حالة الفوضى المستشرية والمزاحمة غير المشروعة للسائقين العموميين اضافة للمعاناة المتفاقمة بفلتان اسعار المواد الغذائية والحاجات الاخرى.
وتابع أن هذه الحالة التي وصل إليها قطاع النقل البري نتيجة لتقصير وزارة الداخلية لعدم تحمل مسؤولية اجهزتها الامنية بقمع التعديات والمخالفات، يعني عدم الالتزام بتطبيق قانون السير.
لذلك، طالب الإتحاد وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها التشدد بتطبيق القانون لجهة تأمين الحماية الكاملة للسائقين بكافة فئاتهم وإنزال اشد واقصى العقوبات واخضاع المعتدين والمخالفين الى قانون العقوبات كون هذه التعديات مثل أي تعديات أخرى، شاكرا لمحافظ الشمال إهتمامة بمطالب السائقين وتطبيق الاقوال بالأفعال وليس بالوعود.