على وقع صمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (حتى بعد ظهر امس)، طرح مجمل المناخ الناشئ بعد قمم الرياض “لاعربية – الإسلامية – الأميركية ، علامات إستفهامٍ حيال ما بعدها على المستوى اللبناني، في ظلّ “حملة تصاعُدية” من وسائل إعلام محسوبة على “حزب الله” على السعودية وما شهدته يوميْ السبت والأحد الماضيين، ووسط انتظارٍ لكلمة السيد حسن نصرالله الخميس المقبل في ذكرى تحرير الجنوب.
ومن هذا “الصخب” نفسه، تطلّ الأوساط المطّلعة، عبر صحيفة “الراي” الكويتية، على المسار الذي يجري رصْده ربْطاً بالتحولات المفصلية التي أطلّت من الرياض والذي يتّصل تحديداً بتأثيراتها على مأزق قانون الإنتخاب .
وتلفت الأوساط نفسها إلى ترقُّب لما إذا كانت موازين القوى الجديدة التي عبّرت عنها القمم في السعودية ، ستدفع باللاعبين المحليين الى محاولة الإستفادة من ملامح “العاصفة” التي تلوح في الأفق حيال إيران و”حزب الله”، لإنتزاع مكاسب من الحزب في ما خص القانون العالق حتى الساعة عند إصرار “التيار الوطني الحر”، ومعه في جانب كبير شريكته في “الثنائية المسيحية” “القوات اللبنانية” (وبمؤازرة خلفية من رئيس الحكومة سعد الحريري)، على بلوغ صيغة توفّر الضوابط لـ”النسبية الكاملة” التي جعلها “حزب الله” الممرّ الإلزامي لأي قانون إنتخاب ، وصولاً الى تلويح رئيس الجمهورية بأن لا خوف من وقوع الفراغ في مجلس النواب بعد 20 حزيران لأن نهايته إجراء الإنتخابات خلال 3 أشهر وفق القانون النافذ، أي “الستين”.
وإذا كان “حزب الله” صاحب مصلحة فعلية في تدوير زوايا القانون الجديد والانتهاء منه تفادياً لفراغٍ سيأتي في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة إليه، إلا ان الحزب أعطى إشارات الى انه لن يسمح بأن يُجر وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري الى الفراغ لتنتقل لعبة “لي الأذرع” الى “قلب الهاوية”، وهو رسم خطاً عريضاً عنوانه “الفراغ يساوي الفوضى” و”النوم في القبور ورؤية الكوابيس”.
وغداة تحذير رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، في غمْزٍ من قناة عون، من وجوب عدم تَجاوُز مهلة 20 حزيران من دون إقرار قانون جديد يتم التمديد على اساسه او حتى إجراء المقتضى الدستوري قبل هذا التاريخ لضمان إجراء الإنتخابات ولو على “الستين” ولكن من دون الوقوع بأي فراغٍ، رفع السقف بعد “إعلان الرياض”، معلناً “أن الفراغ ممنوع في البلد لأنه يعني نهاية البلد والدولة والمؤسسات وأنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً”.
وأضاف: “لن نقبل الفراغ ولن نقبل من أحد أن يسعى إليه، لذلك أمامنا شيء واحد وهو ما نقوله إما ان تستمروا بالحوار وأمامكم 20 يوماً، لكن مَن يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون بعد انتهاء ولاية البرلمان لا يحلم بها، التوافق على قانون إنتخاب يجب ان يتم قبل 20 حزيران وبعده البلد مهدَّد بالفوضى وعدم الاستقرار، ولا أحد يدري من أين تأتي التعليبة. لذلك ليس من حق احد ان يغامر بالبلد. المطلوب ان نصل جدياً للتوافق قبل 20 حزيران”.