افتتاحية صحيفة النهار
الـ 60 قنبلة عون… ضد العهد!
لعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وضع عهده بنفسه أمس في “بيت النار” باقراره للمرة الأولى علناً بامكان الاتجاه قسراً الى انتخابات نيابية مؤجلة ثلاثة أشهر على أساس قانون الستين. فالرئيس عون الذي شكل رفضه لقانون الستين أحد أبرز مرتكزات عهده وذهب الى تجميد تنفيذه وتعريض الانتخابات برمتها للارجاء من طريق رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة منعاً لاجراء الانتخابات وفق الـ60، فجر أمس قنبلة ثقيلة للغاية أثارت الكثير من الترددات والتساؤلات في تسليمه لمسار يعيد احياء هذا القانون. بدا الامر على جانب كبير من الابعاد الدراماتيكية وخصوصاً لجهة ما شكله هذا الموقف، وان في اطار افتراضي وتحذيري، من ملامح تراجعات مؤلمة للعهد نفسه الذي بدا كأنه يفلش التبريرات التمهيدية لهذا الخيار الذي اعتبر من أبرز الـ”لاءات” الثلاث التي ساهم الرئيس عون في تعميمها وهي “لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين”.
واعتبرت أوساط سياسية بارزة ان موقف الرئيس عون هذا أدى الى اطلاق موجة سياسية مختلفة تمام الاختلاف عن الحقبة السابقة لأن القوى السياسية في معظمها كانت تتحسب ضمناً للوصول الى خيار العودة الى قانون الستين ولو كابرت في رفضه علناً. إن أسوأ ما سيترتب على اعادة خيار قانون الـ60 كممر الزامي لاجراء الانتخابات التي لا يمكن العهد والحكومة والقوى السياسية قاطبة تجاهل خطورة عدم التزام اجرائها ولو متأخرة عن موعدها، هو الأثر المعنوي والسياسي الشديد السلبية الذي سيطاول العهد في المقام الأول والأساسي وما يمكن ان ينعكس ذلك عليه لاحقاً. وتبعاً لذلك لاحظت الاوساط ان رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أطلق مجموعة مواقف بعد ظهر أمس بدا من خلالها كأنه لم يتوقف عند العاصفة التي اثارها الرئيس عون او قفز فوقها ليرسم معادلة سياسية جديدة قبل نهاية ولاية مجلس النواب تشدد على اعتماد التصويت على قانون الانتخاب كآخر دواء قبل الفراغ.
في أي حال، ينتظر ان تشكل جلسة مجلس الوزراء اليوم محطة حافلة بالمواقف ان بالنسبة الى تطورات أزمة قانون الانتخاب أم بالنسبة الى الموقف الرسمي من “اعلان الرياض”، علماً ان موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يدرج على جدول أعمال الجلسة. وكان الرئيس عون أكد أمس في حديثه الى نادي الصحافة ان التمديد لمجلس النواب “هو دوس على الدستور”، داعياً الى احترام مواده وعدم التوسع في تفسيرها “وفق أهواء كل طرف أو جهة”. وشدّد على انه لا داعي للتهويل بالفراغ “لانه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخاب جديد فاننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ اذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً”. واذ أكد انه لا يريد قانون الستين تساءل: “اذا لم نصل الى حل فهل أترك الجمهورية فالتة؟”.
لكن الوزير باسيل رأى ان “ارادتنا السياسية أوقفت التمديد”، مشدداً على “اننا سنمنع الفراغ ونحن مجبرون على الذهاب الى التصويت ولا أحد يستطيع منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية”. وحذر من “ان كل المعطى السياسي سيكون مختلفاً بعد 20 حزيران في حال منعنا من اقرار قانون جديد”.
“القوات ”
وفي المقابل أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”النهار” أن رفضها قانون الستين غير قابل للنقاش لأنه مخالف للدستور وروحيته لجهة العدالة والمساواة وحسن التمثيل. واستغربت “محاولات تحريف موقف رئيس الجمهورية الذي لم يتبدل لناحية ان الفراغ سيقود إلى الستين وليس المسار المؤسساتي الذي سيقود إلى ذلك، وبالتالي لا بديل من التوافق على قانون جديد، وإذا كان هناك من يظن انه بالضغط أو اللعب على حافة الهاوية سيجعلنا نقبل بالستين أو التمديد فهو مخطئ”.
وقالت المصادر إن “ثمة فرصة جدية اليوم للوصول إلى قانون جديد وتتمثل بالمبادرة التي أطلقها رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي دعا إلى اعتماد النسبية الكاملة كقانون انتخاب والتصويت على تفاصيل هذا القانون والمتصلة بعدد الدوائر والصوت التفضيلي ونقل المقاعد، وبالتالي مستبعداً التصويت على مشاريع واقتراحات يعتبرها البعض تشكل خطراً عليه، فيما النسبية الكاملة تشكل مبدئياً مساحة مشتركة بين الجميع، والاقتراع على التفاصيل يشكل التسوية المخرج التي تأخذ في الاعتبار هواجس كل القوى بما يحقق صحة التمثيل تطبيقا لاتفاق الطائف”.
وبدا نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان جازما في قوله لـ”النهار” إن قانون انتخاب جديداً سيصدر قبل 19 حزيران وان ثمة عملاً جدياً يجري بعيداً عن الاضواء في هذا الاتجاه “ولن نترك الامور تصل الى قانون الستين”.
بري
وقد سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عما سيحصل في جلسة 29 أيار الجاري؟ فأاتفى بالاجابة: “يخلق الله ما لا تعلمون”. وقال أمام زواره: “الصمت الكبير، خير من الصراخ غير المجدي. وعندما نصل الى حل نتكلم”. وسئل عن الوضع في المنطقة وعما يفرضه على لبنان، فأجاب: “في ظل ما يجري في لبنان علينا ان نرتب بيتنا بسرعة وهذا ما يجب ان يحصل في كل الأحوال بغية تدارك المشكلات التي قد تقع”.
في سياق آخر، أطلق مؤتمر صحافي مشترك لوزير العمل محمد كبارة ووزير شؤون النازحين معين المرعبي طابع العمل التنسيقي بين الوزارتين في مواجهة تداعيات اللجوء السوري على سوق العمل في لبنان. ورسم الوزيران صورة التعقيدات الكبيرة التي ترتبها مزاحمة العمالة السورية لليد العاملة والمؤسسات اللبنانية والاجراءات التي تقوم بها الجهات اللبنانية لمواجهتها.
************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار
العهد يتجرّع كأس «الستين»!
هل يهدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون «الستين» بهدف حثّ القوى السياسية على التوصل إلى قانون جديد؟ ام ان «الستين» صار فعلاً خيار الأمر الواقع المفروض على الجميع؟ كل مشاريع القوانين، بلا استثناء، أفضل من العودة إلى الستين، سواء وطنياً، أو «مسيحياً».
فلماذا يحشر العهد نفسه في خانة القانون الأسوأ، بدل المبادرة، عبر التيار الوطني الحر، إلى تبنّي قانون لطالما نادى به ووافق عليه سابقاً (النسبية في دوائر صغرى) بعدما وافق عليه الجميع بلا استثناء؟ ولمصحلة من توجيه ضربة من هذا العيار إلى العهد في بدايته؟ وما هو موقف القوى الأخرى؟ ألا تحمل إحداها مبادرة لتجاوز هذا «القطوع» الخطير؟ وماذا عن الفراغ؟ من يضمن إجراء الانتخابات وفق «الستين» بعد حصول الفراغ؟ هل يتم ذلك بلا تعديل للقانون يجعل إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجلس أمراً غير مخالف للدستور والقوانين؟ وماذا عن جلسة 29 أيار التشريعية؟ هل ستشهد تمديداً «تقنياً» يمنع الفراغ بين موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وموعد إجراء الانتخابات وفق «الستين»؟ رئيس الجمهورية سيُصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أو يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، لتُجرى الانتخابات قبل 18 أيلول المقبل، فهل ستتم هذه الدعوة «بالتراضي» أم في ظل اشتباك سياسي؟ وفي حال وقع الفراغ النيابي، واستقال وزراء حركة أمل وحلفائهم، فهل ستبقى الحكومة قادرة على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات؟ وهل من تناقض بين موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر أمس؟ والأهم من ذلك كله، ما دام «الستين» قدراً محتوماً، فلماذا لا يشرب الجميع هذه الكأس بهدوء، وبأقل الأضرار الممكنة؟
يوم أمس، أسقط عون رسمياً تحفّظه على «الستين»، قائلاً إنه في صدد العمل «بهدي الدستور لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً. وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً». وحين سئل خلال استقباله وفداً من نادي الصحافة عن دخول البلد في الفوضى بعد 19 حزيران، أجاب: «أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل الى حلّ ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل أترك الجمهورية فالتة؟». إلا أن عون لم يقفل الباب نهائياً على الستين، بل فتح «كوّة» على خيار ثالث هو الاحتكام الى الشعب عبر الاشارة الى أنه «حتى الساعة لم يقر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته». ولم يُفهم ما إذا كان عون يقصد بذلك إجراء استفتاء شعبي.
وفي ردّ على سؤال آخر يتعلق باللاءات الثلاث التي تضمنت «لا للستين» واتهام البعض له بالتراجع عن النسبية، أجاب: «أنا لم أتراجع عن النسبية، لا بل انني كنت أول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط، لأن البعض أخذ حقوقاً ومنعها عن الآخرين». وفي إطار شرحه للمراحل التي مرّ فيها القانون الانتخابي، قال: «نادينا بالقانون النسبي على أساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد أحد أنه بالنسبية سنستعيد كافة الحقوق. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به».
من جهة أخرى، منح رئيس الجمهورية غطاءً لموقف باسيل الذي تبرّأ من بيان قمة الرياض، إذ أوضح عون أن ما قاله وزير الخارجية «عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح 100%»، مشيراً الى أن «لبنان لا يمكنه أن يقف الى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور». وأشار الى أن «الفوضى الخلاقة أتت وتمت تسميتها بالربيع العربي، وصدق البعض ذلك، فانظروا الى ما وصلنا اليه. وكل الدول تتكلم عن محاربة الارهاب. ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الارهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ أنتم ألا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة، لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا والصدق غير موجود».
وبخلاف كلام عون عن ضرورة العودة الى الستين بما يمليه الدستور، كان للوزير جبران باسيل رأي آخر باعتبار أن «هناك من يريد تمديد الوضع السياسي القائم من عام 1990، وهذا يتم إما بالستين أو التمديد». وأكد أن «أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا قانون انتخاب مقابل عرقلة قانون انتخاب، ونحن عرضنا عدة قوانين، فالخيارات السيئة لن نقبل بها». ولفت باسيل الى أن «المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً بحال منعنا من إقرار قانون جديد. ومن يفرض ذلك يتحمل الفراغ وما يحدث، وسنخرج من الصيغة الحالية الى شيء مختلف، ونحن متيقنون من النجاح في هذه المبادرة»، ليعود ويوضح أن «قانون الستين كان لمرة واحدة فقط». ودعا رئيس التيار الوطني الحر إلى التصويت على قانون للانتخاب في المؤسسات الدستورية، قبل أن يلاقي الرئيس عون في طرح الاستفتاء الشعبي بالاشارة الى أنه في حال تم «منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي».
على مقلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الهدوء سيّد الموقف؛ فخلال سؤاله أمس عمّا يتوقع من جلسة المجلس في 29 أيار، أجاب: «يخلق الله ما لا تعلمون». وأضاف: «الصمت الكبير خير من الصراخ غير المجدي، عندما نصل الى حل جيد نتكلم».
أما عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله فذكر أن الفرصة ما زالت متاحة للاتفاق حول قانون جديد عبر «تقديم كل طرف من السياسيين تنازلاً من أجل الوصول إلى تفاهم». وجدد الدعوة الى إنجاز قانون قائم على النسبية الكاملة، مضيفاً: «لا يتساهلن أحد بالفراغ الذي إذا ما حصل سوف يمتد على الجميع في لبنان».
************************************
افتتاحية صحيفة المستقبل
الرؤساء الثلاثة يعزّون بضحايا مانشستر: لبنان متضامن مع بريطانيا
عـون يـدقّ نـاقـوس «السـتـيـن»
قال رئيس الجمهورية كلمته فاشتعلت الجبهات الإعلامية والسياسية تحليلاً وتأويلاً للموقف المدوّي الذي أطلقه أمس أمام وفد «نادي الصحافة». لكن، وبعيداً عن التحليل والتأويل، الثابت الوحيد في موقف الرئيس ميشال عون أنه نجح لا شكّ في تحريك المياه الراكدة في مستنقع الجمود المُستحكم بملف قانون الانتخاب، فهو وبمعزل عن مرامي توقيت إشارته إلى حتمية إجراء الانتخابات النيابية على أساس «القانون النافذ» في حال عدم الاتفاق على قانون جديد، بدا كمن يدقّ ناقوس «الستين» باعتباره أحد أوجه الأخطار الثلاثة المحدقة بالاستحقاق.. بعد «فراغ» تشريعي لا بدّ منه طيلة تسعين يوماً، و«تمديد» نيابي ممنوع رأى فيه عون «دوساً على الدستور».
وبينما كانت الأضواء على الساحة المرئية تتسلط بقوة على موقف رئيس الجمهورية من زاوية التعاطي معه بوصفه موقفاً حاسماً يشي باتجاه عوني أكيد نحو تأييد إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، سارع «التيار الوطني الحر» إلى إعادة تصويب الموقف على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل بقوله إثر اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح»: «من يتهمنا بأننا نريد قانون الستين نقول له لو أردناه لكان رئيس الجمهورية وقّع (مرسوم دعوة) الهيئات الناخبة»، معيداً التلويح في المقابل باعتماد آلية «التصويت» في إقرار قانون انتخابي جديد، ليخلص مصعّداً الموقف بتحذيره من أنّ «كل المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً، ومن يمنع إقرار قانون جديد يتحمل الفراغ وما يحدث».
أما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المعني مباشرةً بإجراء الاستحقاق النيابي تحضيراً وإنجازاً، فلفتت أمس إجابته على استيضاح ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ حول مصير هذا الملف، بالتأكيد جازماً بأنّ «مسار قانون الانتخاب ستتوضح معالمه قبل 29 أيار والانتخابات ستجري قبل نهاية السنة الحالية».
لبنان يتضامن
على صعيد منفصل، أعرب لبنان الرسمي أمس عن تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة في مواجهة الهمجية الإرهابية التي استهدفت حفلاً غنائياً للمراهقين في مانشستر وأوقعت 22 قتيلاً
بالإضافة إلى عشرات الجرحى من بين صفوف الشباب والشابات الذين كانوا متواجدين في الحفل.
وفي هذا الإطار، أبرق رئيس الجمهورية إلى ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، مديناً هذا «الاعتداء الإرهابي» ومعزياً بالضحايا الذين سقطوا جراءه، وسط تشديده على «تضامن الشعب اللبناني مع الشعب البريطاني في مواجهة الإرهاب».
وإذ اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر مستنكراً ومعزياً، كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد بادر صباحاً إلى إدانة الجريمة الإرهابية التي وقعت فجراً وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «كل التضامن مع الشعب البريطاني في وجه الهجمة الإرهابية الجبانة في مانشستر»، ثم أجرى اتصالاً هاتفياً بالسفير شورتر عبّر له خلاله عن أشد الإدانة للاعتداء الإرهابي الجبان الذي ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، مكرراً «مشاعر التضامن مع بريطانيا وكل شعبها في وجه هذه الهجمة المجرمة»، ومؤكداً «وقوف لبنان في الصف الأمامي لمكافحة الإرهاب».
************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
الرئيس اللبناني: لسنا مستعدين للوقوف مع طرف والسلاح غير الشرعي في الاستراتيجية الدفاعية
قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن «ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح مئة في المئة. ووزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب أن لا بيان ختامياً، ولمّا صدر البيان كان الوفد اللبناني في الطائرة، فقال وزير الخارجية ما قاله.
وكان عون سئل من قبل وفد نادي الصحافة زاره في القصر الجمهوري أمس، عن رأيه في إعلان الرياض والاتفاق الثنائي الأميركي– السعودي في ما يتعلق بمساعدة الدولة اللبنانية على إنهاء السلاح غير الشرعي، فقال إن «حل مسألة السلاح يتم من خلال الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، والأمن مستقر في الداخل لكنه غير مستقر على الحدود، ولا تزال أزمة الشرق الأوسط بلا حل. وأتت «الفوضى الخلّاقة» وتمت تسميتها بـ «الربيع العربي» وصدّق البعض ذلك، فانظروا ما وصلنا إليه؟ وكل الدول تتكلم عن محاربة الإرهاب. ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الإرهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ أنتم ألا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا، والصدق غير موجود».
وعما إذا كان ما جرى في المملكة العربية السعودية سينعكس داخل مجلس الوزراء، قال عون: «لا أعتقد ذلك، نحن متضامنون في ما يتعلّق بالسياسة اللبنانية، ومتضامنون كذلك حول ما قلته في خطاب القسم، وما ورد في البيان الوزاري، إضافة إلى كلمتي أمام القمة العربية. وكان الموقف واضحاً وهو يدعو الأطراف إلى الجلوس والمصالحة، على أن يتم تحديد ما هي المصالح الحيوية لكل طرف كي يحترمها الآخر. أنا أدعو للمصالحة والتفاهم، لا أن أقف إلى جانب طرف من الأطراف، فلا يمكنني ذلك، لأنه إذا ما وقفت مع أي طرف أكون في الوقت عينه أؤذي الطرف الآخر. ولسنا مستعدّين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على أن نساعد في تحقيقها».
واعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط «أن إنشاء مركز «اعتدال» لمحاربة الفكر المتطرف في المملكة العربية السعودية، خطوة متقدمة في سياق الحرب على الإرهاب الى جانب التنمية الاجتماعية».
ورأى جنبلاط في تغريدة له على حسابه على «تويتر» تعليقاً على تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في ختام القمة العربية – الاسلامية – الاميركية في الرياض، أنه «قد يكون من المفيد تعميم تلك التجربة بعد المملكة إلى جانب تسخير الطاقات لمحاربة الأمية والفقر».
وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان اعتبر «أن لبنان لا يزال ضمن دائرة تهديد دائم من الإرهابيين الصهيوني والتكفيري باعتبارهما العدوين الوحيدين للبنان، وأن مواجهتهما واجب وضرورة لحماية بلدنا ما يتطلب التمسك بتكامل أدوار الجيش والشعب والمقاومة وتوفير كل أسباب الدعم والتأييد لهذه الأدوار». وطالب الحكومة «بإيلاء دعم الجيش والأجهزة الأمنية أولوية قصوى لتقوم بواجبها الوطني».
ودعا المجلس إلى «الاستجابة لنداء العقل والمنطق والعودة إلى الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل مشكلات المنطقة». ودعا «الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح ينأى بها عن التزام مضمون بيان القمة».
وهنأ المجلس الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني على إعادة انتخابه. وحيّا «انتفاضة الأسرى الفلسطينيين»، داعياً «كل صاحب ضمير حي إلى وقفة مسؤولة للانتصار لهؤلاء المظلومين».
ودان ما حصل من تفجيرات في بريطانيا وعلى مدخل السيدة زينب في سورية، متقدماً من الشعب البريطاني والشعب السوري وذوي الضحايا بالتعزية.
المشنوق: الانتخاب قبل آخر العام ومعالم القانون قبل 29 الجاري
اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن المسار السياسي لقانون الانتخاب ستتوضح معالمه قبل 29 الجاري، بعد جلاء مختلف المواقف (الموعد المحدد للجلسة النيابية)»، مؤكداً ما سبق وأعلنه «أن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية السنة الحالية».
جاء ذلك رداً على سؤال لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي زارت المشنوق في الداخلية، وعرضت معه المستجدات داخلياً وخارجياً، وتطرق البحث الى المساعي للتوصل الى قانون انتخاب جديد. ورأت «أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات ورمزيتها نظراً الى اهميتها المتعددة سياسياً واقتصادياً وانمائياً». واعتبرت «أن لبنان لا يملك فقط نموذجاً للتعايش والتسامح بل انه يقدم أيضاً نموذجاً للديموقراطية والتعددية». واعتبرت أن «من شأن إتمام هذه العملية ليس فقط تدعيم الاستقرار الأمني والسياسي، بل المساهمة في إنعاش الاقتصاد وتعزيز مسيرة الإنماء وتفعيل الخدمات العامة».
باسيل: أمامنا التصويت أو الفراغ
قال رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل «لمن يضع سيناريوات مع اجتهادات دستورية أن كل المعطى السياسي سيكون مختلفاً بعد 20 حزيران (يونيو) في حال منعنا أحد من إقرار قانون بالقوة والفرض برفضه لكل القوانين وفرض الفراغ وواثقون من قدرتنا على المواجهة». وشدد على أن «من يفرض الفراغ عليه تحمّل تبعاته السياسية الكبيرة»، لافتاً إلى «أننا سنخرج من النمط الكلاسيكي والافتراضات السياسية القائمة إلى شيء جديد ومختلف.
وقال بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس: «ما تحقق حتى الآن هو منع التمديد، وأصبحنا في المهل النظرية التي لا إمكانية فيها نظرياً لاعتماد التمديد وهذا بفضلنا»، مؤكداً أن «الستين منع بعدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومن يتهمنا بأننا نريده نقول له لو أردناه لكان الرئيس وقع المرسوم». وزاد: «يبقى الخطر الثالث الذي نمنعه وهو الفراغ الذي ينتظرنا ونحن مسؤولون عن منعه وسنمنعه، بإقرار قانون جديد ونحن مجبورون أن نكون أمام هذه المعادلة: الفراغ أو التصويت».
وأضاف: «لا أحد يمكنه فرض الفراغ بمنع التصويت في المؤسسات الدستورية، إذ يحتاج ذلك في مجلس الوزراء إلى الثلثين، ومن يمنع عنا التصويت يبقى لدينا التصويت الشعبي لمنع الفراغ». وأشار إلى «الصيغة الأخيرة التي نسمع بها هي الفراغ ولاحقاً اعتماد الستين ولن نقع تحت خيارات مماثلة سيئة». وشدد على «أننا بمبادرة أو من دونها، بتحرك أو بتفرّج سنسقط الخيارات السيئة الواحدة تلو الأخرى».
************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت:عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي… والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري
فَتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطريق للعودة إلى قانون الستين النافذ، قاطعاً الشكّ باليقين إزاء كلّ ما شهدته الساحة الداخلية من تكهّنات حول إمكان اعتماد هذا القانون في حال فشل التوصّل إلى قانون جديدن ما أدى إلى خلط أوراق الملف الإنتخابي. وبدأت الأنظار تتّجه إلى جلسة التشريع المقرّرة في 29 الجاري، وهل سيتمّ خلالها التمديد لمجلس النواب لفترة ثلاثة أشهر لتُجرى خلالها الانتخابات على أساس «الستين»؟ أم أنّ البعض سيَدفع للوصول إلى فراغ نيابي بدءاً من 19 حزيران المقبل لتُجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة تلك؟
واعتبَر عون أنّ التمديد لمجلس النواب هو «دوسٌ على الدستور»، ودعا إلى احترام مواد الدستور وعدم التوسّع في تفسيرها «وفق أهواء كلّ طرف أو جهة».
وقال: «لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، فإنّنا سنَعمل بهديِ الدستور وما ينصّ عليه لجهة دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقِرّ المجلس قانوناً جديداً، على رغم أنّ الجميع وافقَ على ما وَرد في «خطاب القسَم» وفي البيان الوزاري لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمّة من عملَ على التضامن مع الآخر لكي يُحبط الاقتراحات التي قدِّمت، وحصَل توزيع للأدوار تحقيقاً لهذه الغاية».
واوضح مصدر في «التيار الوطني الحر» ان رئيس الجمهورية «على موقفه الرافض لقانون الستين والتمديد لمجلس النواب وأنه بكلامه إنما ينبه من الفراغ الذي سينتج من عدم اقرار قانون انتخاب جديد ويقود الى الستين، وهذا لا يمكن اعتباره قبولاً بالستين بل تنبيهاً للجميع الى ضرورة العمل فوراً لانجاز قانون انتخاب جديد، خصوصا انه بعد ٢٠ حزيران يصبح المجلس غير موجود ما يجعل من القانون الحالي الوسيلة الوحيدة لاجراء الانتخابات النيابية لكن بعد فترة من الفراغ.
وأكد المصدر أن هذا الوضع يرفضه الرئيس وبكلامه هدف الى التحذير من التمادي في تعطيل التوصل الى قانون انتخاب جديد، الذي هو الحل الوحيد لمنع الفراغ و العودة الى قانون الستين».
المعطى سيتغيّر
وبعد ساعات على كلام عون أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «لا أحد يستطيع منعَنا من التصويت في المؤسسات، ومَن يمنع عنّا التصويت في المؤسسات الدستورية، فلدينا التصويت الشعبي». وأكّد أنّ كلّ المعطى السياسي سيتغيّر بعد 20 حزيران «في حال مُنِعنا من إقرار قانون جديد»، وقال: «واثقون من قدرتنا على المواجهة».
بري و«حزب الله»
في هذا الوقت، لوحِظ صمتُ «حزب الله» عمّا صدر عن عون، واكتفَت أوساطه بالتشديد لـ«الجمهورية» على ما ورد في كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أخيراً من أنّ «الفراغ ممنوع»، و«أنّ البلد بعد 20 حزيران مهدَّد بالفوضى وعدم الاستقرار».
كذلك لوحِظ عدم مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري لِما صَدر عن عون، إذ اكتفى أمام زوّاره بالقول: «مِن الآن وحتى موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 29 الجاري يَخلق الله ما لا تعلمون». وأضاف: «الصمت الكبير خيرٌ من الصراخ غير المجدي، وعندما نصل إلى حلّ جيّد «منِحكي».
وعمّا هو مطلوب من لبنان في ظلّ ما يجري في المنطقة؟ أجاب بري: «دعونا نُرتِّب بيتنا الداخلي أوّلاً، وهذا ما يجب أن يحصل في كلّ الحالات».
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» إنّ «موقف عون كشَف عدم رغبة غالبية القوى السياسية في التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، وإزاء هذا الوضع وبحكمِ محدودية صلاحياته، لم يكن أمامه خيار إلّا السير في القانون الموجود. إلّا أنّ ذلك يشكّل انتكاسةً رئيسة للعهد وللحكومة».
وأضافت: «قانون الستين، وبناءً على الكلام الرئاسي القديم والجديد، هو قمّة الفساد السياسي، وهو ليس القانون الذي يؤمّن صحّة التمثيل وسلامتَه، وتحديداً للمسيحيين، لأنه يُبقي مقاعدَهم رهينةً للأصوات السنّية والشيعية والدرزية. كما يَفتح الستّينُ بابَ الاشتباك السياسي بين القوى المسيحية حتى المتحالفة بعضها مع بعض في محاولةٍ للاستئثار بالعدد الأكبر من المقاعد».
حمادة
وقال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: لو أنّ رئيس الجمهورية وقَّع مشاريع المراسيم التي رَفعها وزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة في مواعيدها القانونية والدستورية، لكان وفَّر علينا هذا الإبحارَ في محيطٍ من المخاطر والأفخاخ، والتي باتت تهدّد لبنانَ بفراغ مدمِّر، في الوقت الذي يحتاج إلى جرعات قوية من المناعة».
وأضاف: «لقد احترتُ أمس في تحديد الموقف الحقيقي للعهد بين كلام رئيس الجمهورية المتطابق إلى حدّ بعيد مع القانون، وبين كلام وزير الخارجية الذي عاد يهدّد بالفراغ إنْ لم يوافق جميع الأطراف على قانونه. في كلّ حال، لا بدّ من إعادة إحياء الحوار والابتعاد عن الكلام الاستفزازي الذي لن يُكسِبنا بعد أسابيع لا قانوناً ولا انتخابات ولا مهَل، وتكون اللاءات المجتمعة قد تمخّضَت فراغاً كاملاً وربّما مؤتمرَ تأسيسٍ يعيد خَلط الأوراق».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ العودة إلى قانون الستين تعني مواصلة ضربِ الدستور بشقِّه الميثاقي التمثيلي، وهذا في حدّ ذاته جريمة وكارثة وطنية».
واستغربَت إعطاءَ تفسيرات لمواقف عون «خلافاً لِما قصَده، حيث إنّه لم يغادر موقفَه الأساسي لجهة رفضِ الستين، وقال في وضوح إنّ الفراغ سيقود إليه، بمعنى أنه لم يَرفع الضغط لهذه الناحية وحضَّ القوى على إقرار قانون جديد، خصوصاً أنّ الثنائية الشيعية لوَّحت برفض الفراغ، فيما عون لم يتراجع عن موقفِه لناحية أنّ عدم إقرار قانون جديد سيقود إلى الفراغ الذي سيقود إلى الستين، فهل هناك من يريد أن يجرّب الفراغ؟».
ورأت هذه المصادر أنّ موقف باسيل «كان شديد الوضوح لجهة رفضِه التمديد والستّين والفراغ». وأكّدت «أنّ «القوات» لن توفّر جهداً لمنعِ عودة الستين وإقرار قانون جديد»، واعتبرَت أنّ عدم ملاقاة مبادرة الدكتور سمير جعجع «يُخفي أهدافاً مبيَّتةً، خصوصاً أنه دعا إلى التوافق على النسبية الكاملة التي تشكّل مساحةً مشتركة بين الجميع، بل مطلباً للثنائية الشيعية، فيما دعوتُه إلى التصويت اقتصرَت على التفاصيل المتعلقة بالنسبية الكاملة من قبيل عددِ الدوائر والصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد، وبالتالي لم يقترح التصويت على قانون يَخدم هذا الطرف على حساب ذاك، خصوصاً أنّ الهدف من المطالب المثلّثة هو الوصول إلى أفضل تمثيل ممكن، فيما أيُّ قانون يجب أن يكون نتاجَ تسويةٍ سياسية، والتسوية هي بين النسبية الكاملة التي تُرضي الثنائية الشيعية وبين الدوائر المتوسطة مع الصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد التي ترضي الفئات الأخرى وتُبدّد الهواجس وتعكس صحّة التمثيل».
«الأحرار»
واعتبَر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون «أنّ المكتوب كان يُفترض أن يُقرأ من عنوانه منذ زمن، وأن يتّخذوا هذا القرار قبلاً». وقال لـ«الجمهورية»: «كان واضحاً أنّهم لن يتمكّنوا من الوصول إلى أيّ نتيجة، لكن أن تصلَ متأخّراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً. لقد استنزَفنا كلّ الوقت، وكان الأجدى اتّخاذ القرار قبلاً، وإجراء الانتخابات في موعدها».
وهل يعتبر أنّ عون تراجَع عن موقفه السابق، وما هو سببُ هذا التراجع؟ أجاب شمعون: «أعتقد أنّه لم يكن يشعر بأنه سيصِل إلى حائط مسدود على النحو القائم، ويمكن أنه كان متّكِلاً أكثر على حليفه «حزب الله» الذي لا مشكلة عنده في الستّين». واستَبعد التوصّل إلى قانون جديد، وقال: «في النهاية وصَلنا إلى حائط مسدود: إمّا الستين، ويمكن مع بعض «الروتوش»، وإمّا لا انتخابات».
«الكتائب»
وشدَّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ«الجمهورية» على «أنّ معركة الحزب ضدّ قانون الستين والسلطة السياسية التي تتوزّع الأدوار لتهريب الانتخابات على أساسه لا تراجُع عنها»، وأكّد أنّ الكتائب ثابتة على موقفها في «تحميل كلّ أركان السلطة مسؤولية الفشل أو التواطؤ لمصادرة التمثيل الشعبي».
وأسفَ لـ«بوادر التراجع عن اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ لا لقانون الستين»، وقال: «إنّ ما يطرحونه علينا اليوم هو نَعَم للفراغ، نعم للستين الذي يعني التمديد للسلطة الحالية لأربع سنوات جديدة».
«المردة»
وتساءلت مصادر تيار «المردة»: «هل نستطيع أن نعتبر كلامَ رئيس الجمهورية دستورياً أم لاً؟ فالمادتان 25 و74 من الدستور لا تُطبَّقان على حالة انتهاء ولاية مجلس النواب بل تتحدّثان عن حلّه».
وتساءلت عن مدى إمكانية العودة إلى الستين بلا تعديل للمهَل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة بعد انقضائها». وقالت لـ«الجمهورية»: «ما حصَل لا يشكّل الضربة الأولى للعهد الذي بدلاً من أن يكون حاضناً للجميع، يسعى إلى تحقيق فوز أشخاص على حساب آخرين، فالعهد ينجح عندما يكون على مسافة واحدة من الجميع وعندما يكون غيرَ إلغائيّ وغيرَ إقصائي وعندما ينفّذ شعار «بَيّ الكِل» فعلاً».
وأضافت هذه المصادر: «نكاد نقتنع بأنّ إعلان رئيس الجمهورية الدعوةَ إلى الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد لعدم التسليم بالفراغ، قد حصَل عن سابق تصوّر وتصميم، لأنّ «التيار الوطني الحر» لم يقدّم قوانين رفضَها الجميع، بل قدّم قوانين تهدف إلى إقصاء كلّ خصومه المسيحيين، وهو يدرك سَلفاً أنه سيعود مجدّداً إلى قانون الستين، لأنّ الجميع سيرفض قوانينَه المركّبة على القياس، ويبرّر فِعلته أمام الجميع بأنه قدَّم ما لديه ولم يلقَ تجاوباً.
وما الدليل على ذلك سوى تنكّرِه لـ«قانون بكركي» و«قانون ميقاتي» اللذين وافقَ عليهما في السابق، وهما مقبولان لدى الجميع بمن فيهم «المستقبل» و«القوات».
مجلس الدفاع
من جهةٍ ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية دعا المجلسَ الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر بعدِ غدٍ الجمعة، ويتضمّن جدول أعماله الوضعَ الأمني العام في البلاد والتحضيرات لفصلِ الصيف. وقالت مصادر مطّلعة إنّ البحث سيتناول أيضاً التطوّرات الأمنية، بعدما أمسَك الجيش بمناطق حدودية إضافية إلى جانب انتشاره على طول جبهة عرسال – رأس بعلبك في مواجهة المجموعات الإرهابية، فضلاً عن البحث في الأمن الداخلي.
وسيَستمع المجتمعون إلى تقارير طَلبت من قادة الأجهزة الأمنية تناوُلَ التحدّيات المنتظرة في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية ربطاً بالجديد المتوقّع بعد قمّة الرياض وصولاً إلى ما هو منتظر على الساحة السورية وملفّ النازحين السوريين والخطط الواجب اتّخاذُها في الداخل وعلى الحدود.
************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
عون يبيح الستين لملء الفراغ التشريعي.. وباسيل لا يرى موجباً لتطبيقه
خلاف حول بقاء الحاكم.. والجرّاح يتّهم حرب ويوسف بالهدر في الإتصالات
في المشهد السياسي عشية مجلس الوزراء ثلاث نقاط خلافية، يدور لغط حول كيفية معالجتها أو تجاوزها، قبل عودة الرئيس الحريري اليوم:
1- مصير الانتخابات، وفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، في ضوء موقفين متعاكسين لفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأوّل صدر من بعبدا على لسانه، قبل ظهر أمس، وفيه: انه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصّل إلى قانون انتخاب جديد، فإننا نرى ما ينصّ عليه القانون للعمل بهديه، والدستور ينصّ على ان يدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً، على أساس القانون النافذ، والثاني صدر عن الرابية، على لسان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير بعد الظهر وفيه: «منعنا الستين لأن رئيس الجمهورية بعدم توقيعه لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة لم يطبق الستين، والا كنا اليوم نجري الانتخابات على أساس هذا القانون»، و«لمن يتهم رئيس الجمورية أو تكتل الإصلاح والتغيير انه يريد الستين»، نقول «بفضل رئيس الجمهورية والإرادة السياسية لسنا بموجب تطبيقه».
واعتبر باسيل ان المخرج بين الفراغ والتصويت على قانون جديد هو التصويت.. وإذا منع فالتصويت الشعبي.
والسؤال لمن الكلمة الفصل في هذا الموقف، على النحو الذي ظهر أمس، وبدا انه ينطوي على مشكلة أمّ وسلسلة مشاكل مرتبطة، أهمها التصويت الذي قد يحدث شرحاً في معادلة الاستقرار الحكومي.
2- الموقف من قمّة الرياض، وما أعلنه الرئيس عون من ان ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح مئة في المئة، وأن وزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب ان لا بيان ختامياً، وكما صدر البيان كان الوفد في الطائرة، فقال: وزير الخارجية ما قاله.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هناك رغبة لدى عدد من الوزراء في إثارة استفسارات معينة بشأن قمة الرياض، مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء ينتظرون المطالعة التي سيقدم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول الموضوع لإبداء الرأي. وأكدت المصادر أن الحكومة قد تتحاشى أي تباين متوقع خصوصا أن ما من أحد يريد قيام خلاف،غير أن هناك ترقبا لما سيكون عليه موقف وزيري حزب الله الذي ينطلق من الموقف الأخير لكتلة الوفاء للمقاومة.
وكانت كتلة «المستقبل» قد نوّهت في بيانها الأسبوعي بنتائج قمّة الرياض وثمنت ما خلصت إليه لجهة التعاون الجدي من أجل مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة التي تعاني منها المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم اجمع، واعتبرت انه «لضمان النجاح الكامل والدائم في خطة مكافحة الإرهاب والتطرف، لا بدّ من اجراء المعالجات الواقعية والصحيحة والجدية لكل المشكلات التي تسهم في زيادة الظلم والاستبداد والتهميش، وفي طليعة هذه المشكلات القضية الفلسطينية.
وطلبت الكتلة من «حزب الله» المبادرة إلى اجراء مراجعة شاملة لسياساته المتمثلة في التدخل في سوريا وصولاً إلى اتخاذ القرار الشجاع بالانسحاب منها والعودة إلى لبنان بشروط الدولة.
3- والملف الثالث الخلافي ان الرئيس عون لا يُبدي حماساً وفقاً لما لمسه زملاء كانوا في عداد وفد نادي الصحافة خلال استقبال رئيس الجمهورية له من ان لا نية للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ونسب إليه وفقاً لموقع Imlebanon الالكتروني رداً على سؤال: إن الموضوع غير مطروح حالياً، ولا يجوز أن نبقى في دوّامة التمديد في لبنان.
وفي السياق أكّد مصدر وزاري لـ«اللواء»: ان لا معلومات لديه في ما إذا كان مجلس الوزراء يجدد للحاكم.
كذلك استبعد المصدر أية تعيينات، مشيراً إلى انه لم يتسنَّ للوزراء الاطلاع على أسماء المرشحين قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة، وكذلك الحال بالنسبة للتشكيلات القضائية.
الانتخابات
وعليه، يضحي السؤال مشروعاً: هل ستحصل الانتخابات في ايلول، وبموجب قانون الستين؟
هذا، على الاقل، ما اوحى به موقف الرئيس عون امام الزملاء في «نادي الصحافة»، عندما اعلن: «انا لا اريد قانون الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل ولم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، فهل اترك الجمهورية فالتة؟
ومع ان هذا الموقف واضح لجهة دلالاته، مقروناً برفض الرئيس عون للتمديد لمجلس النواب باعتباره «دوس على الدستور»، فإن الموقف الذي اعلنه رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» الوزير جبران باسيل، مساء من اننا «لسنا بموجب تطبيق الستين، اثار اسئلة حول حقيقة الموقف.
وإزاء هذا التناقض، التزام الرئيس نبيه بري الصمت، مفضلا صمته على الصراخ، مع التأكيد على ان جلسة 29 ايار ما زالت قائمة، فيما نقل عنه زواره ان هناك خيارين: خيار الامر الواقع اي الستين، والنسبية على قاعدة 13 دائرة.
واوضح الرئيس عون: «انا الآن مستمع الى ان يأتوا هم إليَّ، فأنا لن اذهب الى التحكيم بين اطراف لن يلتزموا، عندها اصبح فرداً من المختلفين، وهذا ما وصلنا اليه حتى اليوم».
وفي ما يشبه الغمز من قناة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، سأل عون: لماذا يتكلمون على الفراغ ويصرخون، بالفراغ، فيقتنع الناس به، ولكن لا فراغ..
لجنة الاعلام
ما حصل مؤخرا ورافق قرار وزير الاتصالات جمال الجراح بإعطاء شركة «غلوبل داتا سيرفيسز» حق تمديد شبكة الآلياف البصرية من السنترالات الرئيسية، كان محور اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حيث تساءل النواب عن اسباب حصر الامر بهذه الشركة. فأكد الجراح للجنة «انه «استند الى مرسوم صدر في العام 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص ووزير الاتصالات آنذاك عصام نعمان، والى مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2006 من قبل وزير الاتصالات مروان حمادة، والتي تحدد إلزامية التمويل من قبل الدولة، وانه اشترط على الشركة ان تتكفل هي بكافة المصاريف، وابقاء الملكية لصالح الاخيرة، على ان يعود الوزير الجراح بعد اسبوعين بتقرير عن عائدات الدولة من القرار، الذي وضع تبعة وفوضى الهدر في الاتصالات والانترنت غير الشرعي، على عاتق الوزير السابق بطرس حرب، ومدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف.
هذا الامر استدعى ردا من الوزير حرب لاحقا، وصف فيه الجراح «بالانزلاق الى مستوى خالف فيه التهذيب السياسي بعد مخالفته القانون في قراره، واعدا بعقد مؤتمر صحافي قريبا للرد على الجراح.
وأوضحت مصادر وزارية «اللواء» أن هناك رغبة لدى عدد من الوزراء في إثارة استفسارات معينة بشأن قمة الرياض ،مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء ينتظرون المطالعة التي سيقدم بها الرئيس عون والرئيس سعد الحريري حول الموضوع لإبداء الرأي.
وأكدت المصادر أن الحكومة قد تتحاشى أي تباين متوقع خصوصا أن ما من أحد يريد قيام خلاف، غير أن هناك ترقبا لما سيكون عليه موقف وزيري حزب الله الذي ينطلق من الموقف الأخير لكتلة الوفاء للمقاومة. ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كان مجلس الوزراء سيجدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة علما انه في حال اتفق الرئيسان على بحثه من خارج جدول الإعمال فقد يطرح.
كذلك قالت المصادر الوزارية أن أية تعيينات اليوم مستبعدة بسبب عدم اطلاع الوزراء على أسماء المرشحين قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة كما استبعدت اقرار أي تشكيلات قضائية.
************************************
افتتاحية صحيفة الديار
باسم الرئيس عون والرئيس بري والرئيس سعد الحريري اين هو القضاء؟
الرئيس الحريري رفض التدخل والنيابة العامة تفرج عن نصري الاسمر المتهم
السلام على العدالة في لبنان السلام على القضاء، السلام على النيابات العامة التمييزية، وعلى النيابات العامة في بعبدا، ونروي القصة كما هي:
المدعو الملقّب المطرب عامر زيان واسمه ريمون الياس الخوري، احتال على اكثر من 12 شخصاً واخذ منهم شققاً واموالاً، وقد ثبت ذلك بالتحقيق مع الشرطة القضائية ومع النيابة العامة في جبل لبنان ومع قضاة التحقيق، وبدل ان يسجل الشقق باسمه، قام بتسجيلها باسم السيد نصري الاسمر رفيقه في الاحتيال والنصب. وهم ثلاثي يتقنون النصب والاحتيال، سمير ابو عاصي الرأس المخطط، اما الثاني الرأس المدبّر للعملية فهو عامر زيان، اي ريمون الياس الخوري، والضليع في الاحتيال والنصب، واما الشريك الثالث فهو نصري الاسمر الذي يقوم عامر زيان بعد الاستيلاء على الشقق بتسجيلها باسمه، نصري الاسمر معروف بعلاقاته بأنه يدبّر علاقات وسهرات بين فتيات ومسؤولين امنيين ومسؤولين في الوزارة ومسؤولين في الادارة، ولذلك له علاقة قوية مع المسؤولين.
تم استدعاء عامر زيان الى التحقيق في الشرطة القضائية، وصدرت بحق عامر زيان مذكرة احضار وجلب، لكنه هرب الى دبي وسجل الشقق باسم نصري الاسمر، وشاركه في التسجيل سمير ابو عاصي الذي يدّعي انه رجل اعمال، فيما هو رجل نصب واحتيال.
وقام بكشف العملية شهود كثيرون وعلى رأسهم السيد جورج عون الذي كان يعمل مع عامر زيان في الفن، وبعدما توفيت المرحومة والدة جورج عون، قرر ان يبوح بكل الاسرار، وهو قبل ذلك كان مستاء جدا من عامر زيان، وقال له يا عامر زيان انا لم اعد استطيع ان اتحمل الاعيب سمير ابو عاصي والاعيبك والاعيب نصري الاسمر. وكتب اقرارا لدى كاتب العدل بما يحصل من الاعيب، وقدمها الى المحكمة والى الشرطة القضائية، ثم حضر الى الشرطة القضائية وادلى بافاداته كلها وكشف عامر زيان والثلاثي المحتال ابو عاصي والاسمر.
وحكمت عليه المحكمة في صيدا وهم الان قيد المحاكمة امام عدة محاكمات.
القضية الان ما هي: احتال عامر زيان على المغترب اللبناني جوزف طعمه، وقام المغترب اللبناني جوزف طعمه في ميامي في فلوريدا بالحضور الى لبنان، واقام دعوى على عامر زيان وكل من له علاقة بالموضوع، والشقة التي اخذها عامر زيان من المغترب جوزف طعمه وثمنها مليون دولار، واخذ منه 800 الف دولار، موهما اياه بأنه سينشىء شركة انتاج تعطي في السنة مليوني دولار، وجعله يوقّع على اوراق براءات ذمة وانشاء الشركة. فقام المغترب جوزف طعمه بتعيين محام وكيل له هو الاستاذ جوزف غانم. وبعدها هرب عامر زيان الى دبي، وتم استدعاء الشاهد والشريكين نصري الاسمر وسمير ابو عاصي. فهرب سمير ابو عاصي من العبادية، ومن بدارو، خاصة بعد طرد اهل سمير ابو عاصي من المنزل، وهرب الى زحلة حيث سكن هناك عند صديقه واخفاه هناك.
والشرطة القضائية تفتش على سمير ابو عاصي لكنها حتى الان لم تعثر عليه، الى ان اتى الشاهد نصري الاسمر بعد وساطات كبيرة بأنه لن يتم توقيفه، ولدى التحقيق مع الشرطة القضائية قال ان لديه شقتين مسجلتين فقط من عامر زيان، واحدة باسم السيدة لورين، وواحدة باسم المغترب جوزف طعمه. وعندما تمت مواجهته بوكالة غير قابلة للعزل، كتبها نصري الاسمر وعامر زيان عن شقة المغترب جوزف طعمه، اعترف نصري الاسمر وقال انه نسيَ الموضوع.
ثم واجهته الشرطة القضائية في بعبدا، بأن هنالك شيكاً بقيمة 500 الف دولار من السيدة جنان من الجنسية السورية وهي غنية ومتزوجة من قطري، اخذها عامر زيان واعطى 50 الف دولار لنصري الاسمر و100 الف دولار لسمير ابو عاصي، لانهما ركّبا عملية النصب والاحتيال مع عامر زيان.
عندها انهار نصري الاسمر امام التحقيق واعترف بكل شيء، فاتصلت الشرطة القضائية بالقاضي شرابيه، مدعي عام جبل لبنان المناوب، وأمر بتوقيفه عند الساعة السادسة مساء، وبدأت الوساطات بالتدخل لصالح نصري الاسمر، فيما عامر زيان هارب في دبي، وسمير ابو عاصي هارب الى زحلة، ومنها عند عشائر من قضاء بعلبك والهرمل، حيث دفع اموالا لهم لكي يتم اخفاؤه عندهم.
وعند ذلك تم اخفاؤه عن الشرطة القضائية، وفي الليل تحركت الوساطة حيث اتصل الموقوف نصري الاسمر باللواء عماد عثمان الذي قال له انا لا استطيع ان اخالف القانون. ثم حصل اتصال مع شخص اسمه عبد الحريري، الذي اتصل بالرئيس سعد الحريري، وكان جواب الرئيس سعد الحريري انه لن يخالف القانون. وبقيَ الموضوع مخفياً عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري.
السؤال هو: لماذا هنالك مئات من الابرياء في السجون اللبنانية وليس عندهم واسطة ولا يتم الافراج عنهم. اما السؤال الاساسي هنالك 172 من الاسلاميين الموقوفين من دون تهمة ولا يتم الافراج عنهم.
لقد قال لي الشهيد اللواء وسام الحسن: انا يا شارل اوقفت شبكات اسلامية متطرفة، وابلغت القضاء عن ذلك، وبين الموقوفين هنالك 5 او 6 هم متهمون من كل خلية، ومجموعهم لا يزيد عن 27 متهماً، وعندما اطالب القضاء الافراج عن الاسلاميين الموقوفين، يرفض القضاء الافراج عنهم، وهم مظلومون منذ 9 سنوات، فلماذا يبقى الاسلاميون الذين هم من طرابلس ومن بيروت وخاصة من الشمال قيد التوقيف وهم من دون تهمة ومن دون جريمة قاموا بها، باستثناء 27 متهما يجب محاكمتهم.
لماذا لا تتدخلون من اجل الافراج عن 172 اسلامياً موقوفاً من دون تهمة ولا يتم محاكمتهم وتفرجون عن نصري الاسمر، لانه يدبّر فتيات لمسؤولين في الدولة اللبنانية.
لماذا تتركون عامر زيان يهرب من مطار بيروت رغم مذكرة الاحضار بحقه ولا تصدرون مذكرة توقيف بحقه قبل ان يهرب.
لماذا لا تأتون باللص سمير ابو عاصي من قضاء زحلة وتعتقلونه.
اني اقول للمدعي العام التمييزي الاستاذ سمير حمود، انت تعرفني وانا اعرفك، واعرف القصص الكثيرة التي حصلت امامي وكنت مشمئزا منها، هل تتذكر ايام المرحوم اللواء رستم غزالي، هل تتذكر كيف كان يتكلم معك ويطلب منك وتفعل، هل تتذكر تلك الايام التي تم فيها اخراج متهمين من السجون بطلب من اللواء المرحوم رستم غزالي، وقمت انت بالتنفيذ.
نكتفي بهذا الحد من القول عن لسان مصادر قضائية، ونقول ان القضية هي في يد الرئيس ميشال عون، حامي الدستور، والقضاء والعدالة، وان القضية هي في يد رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، وان القضية في يد الرئيس سعد الحريري الذي رفض الخروج عن القانون، ونضع كل هذه الوقائع بين ايديهم. والقضية ليس لها 24 ساعة، والمحقق العدلي في الشرطة القضائية موجود، والتهمة ثابتة، والمدعي العام الاستاذ شرابية موجود، والمدعية العامة في جبل لبنان السيدة ارليت تابت موجودة، والمغترب اللبناني الضحية مع 12 آخرين موجودون وهم على الاراضي اللبنانية. فكيف يسمح ان يدوس احد على مبدأ العدالة ويتم الافراج عن نصري الاسمر وترك عامر زيان في دبي وترك اللص الكبير الذي يدّعي انه رجل اعمال سمير ابو عاصي في زحلة؟
انه سؤال قبل رمضان الكريم، نضعه بين ايدي السلطات المسؤولة، وخاصة مدعي عام التمييز الاستاذ سمير حمود، فاذا لديهم اجوبة، نحن نعتذر امام الرأي العام اللبناني كله.
اما اذا لم يكن لديهم اجوبة، فعليهم ان يستقيلوا او ان يقوموا بمحاسبة المسؤولين الذين قاموا بهذا الفعل المضاد للعدالة، والقضاء والنزاهة والشفافية ودولة القانون.
************************************
افتتاحية صحيفة الأنوار
الارهاب يقتل الاطفال في مانشستر
قتل مهاجم انتحاري 22 شخصا على الأقل وأصاب 59 بجروح في حفل موسيقي بمدينة مانشستر الانكليزية فيما وصفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه عمل خسيس يستهدف أطفالا وشبانا.
وقال تنظيم داعش، إنه نفذ الهجوم كرد انتقامي على الصليبيين. لكن بعض الخبراء الغربيين شككوا في ذلك مشيرين إلى أن التفاصيل الواردة في إعلان المسؤولية، الذي ورد في بيانين متضاربين، تختلف عما أوردته الشرطة البريطانية.
وتحركت الشرطة البريطانية سريعا فأعلنت القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما في ما يتعلق بالهجوم الذي نفذ في وقت مبكر فجر امس مع بدء الحضور في مغادرة حفل للمغنية الأميركية اريانا غراندي التي تجتذب أعدادا كبيرة من الشبان والمراهقين.
وأغارت الشرطة كذلك على عقار في حي فالوفيلد حيث قالت إنها نفذت تفجيرا محكوما. وقال شهود في منطقة والي رينغ إن رجال شرطة مسلحين طوقوا مبنى سكنيا حديث البناء في شارع يتسم بالهدوء.
وقالت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر رئاسة الوزراء بعد اجتماع مع قادة أجهزة الأمن والمخابرات إن الشرطة تعتقد أنها تعرف هوية منفذ الهجوم. وأضافت كل الأعمال الإرهابية تتسم بالجبن وتابعت لكن هذا الهجوم يتسم بالجبن المثير للاشمئزاز ويستهدف عن عمد أطفالا وشبانا أبرياء عزلا كان من المفترض أن يستمتعوا بواحدة من أجمل ليالي حياتهم.
الانتحاري ليبي الاصل
واعلنت السلطات البريطانية، مساء امس، ان منفذ الهجوم يدعى سلمان العبيدي، ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، وهو مواطن بريطاني من اصل ليبي.
وقال مفوض الشرطة، ايان هوبكينز، في تصريح للصحافيين: اؤكد ان الشخص الذي يشتبه بأنه ارتكب العمل الفظيع تم التعرف اليه واسمه سلمان العبيدي. واضاف: اولويتنا تبقى معرفة ما اذا تصرف منفردا او ضمن شبكة.
واكدت مصادر اعلامية بريطانية انه داعشي من اصل ليبي، من مواليد عام ١٩٩٤ وهو من سكان لندن، وسافر من العاصمة البريطانية، وتحديدا محطة فيكتوريا، الى مانشستر بالقطار لتنفيذ هجومه الانتحاري.
ووالدة الانتحاري تدعى سامية وتبلغ من العمر ٥٠ عاما، ووالده يدعى رمضان عابدي، ضابط امن سابق في ليبيا، وولدا في ليبيا، وهما ينحدران من قبيلة العبيدات الواقعة غرب ليبيا، وهاجرا في البداية الى لندن هربا من نظام معمر القذافي، قبل ان ينتقلا الى منطقة فالوفيلد في جنوب مانشستر حيث عاشا لمدة ١٠ سنوات على الاقل انجبا خلالها سلمان العبيدي واخوين آخرين واخت واحدة.
وبحسب صحيفة الغارديان، قامت الشرطة امس بمداهمة منزل في هذا الحي واجرت عملية تفجير مضبوطة لدخوله. وفتش المحققون ايضا منزل شقيق المشتبه به في جنوب مانشستر.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
عون: الاتفاق … أو قانون الستين
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان التمديد لمجلس النواب هو «دوس على الدستور» داعيا الى احترام مواده وعدم التوسع في تفسيرها «وفق اهواء كل طرف او جهة». وشدد على ان لا داعي للتهويل بالفراغ لانه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد «فاننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوما وتكون هذه الانتخابات على اساس القانون النافذ اذا لم يقر المجلس قانونا جديدا، على رغم ان الجميع وافق على ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري لجهة اقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمة من عمل على التضامن مع الاخر كي يفشل الاقتراحات التي قدمت وحصل توزيع للادوار تحقيقا لهذه الغاية.»
حرية الصحافة
واعلن عون انه مع الحرية المطلقة للصحافة لاسيما وانها السلطة الرابعة «لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه»، محذرا من الاكاذيب والشائعات التي يطلقها بعض النواب مستغلين حصانتهم من دون ان يقدموا بيانات وادلة على ما يدعون، لافتا الى الخطر الذي يصيب الاستقرار الاجتماعي والنفسي من جراء القاء شائعات واكاذيب، داعيا الصحافة الى وضع حد لها والمساعدة على كشف الحقائق، مؤكدا ان العمل جار لانجاز قانون خاص للمحافظة على الشفافية سيزيد من حصانة الصحافيين والعاملين في حقل الاعلام.
واكد عون ان «ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة»، مشيرا الى «ان لبنان لا يمكنه ان يقف الى جانب طرف «ونحن لسنا مستعدّين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على ان نساعد في تحقيقها.»
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله امس في قصر بعبدا وفد «نادي الصحافة»، حيث شدد على انه «مع الحرية المطلقة للصحافة، لأنها تساعد اذا ما كانت تنقل الحقيقة وتتكلّم بصدق، وهي تدلّ على الثغرات الموجودة في المجتمع وعلى من هو فاسد».
ابو زيد
في مستهل اللقاء، ألقى رئيس «نادي الصحافة» بسام أبو زيد كلمة شكر فيها الرئيس عون على استقباله الوفد وقال: «نحن كلنا أمل أن وجودكم في موقع رئاسة الجمهورية سيكون له الأثر الإيجابي في نقل لبنان من حال الانتظار والمراوحة إلى حال العمل والانتاج. ونعرف أنكم تبذلون جهوداً مضنية في سبيل إخراج لبنان مما يعانيه كي يشعر اللبنانيون أنهم بالفعل هم أصحاب هذا القرار في بلدهم، يلتزمون بواجباتهم، والدولة تضمن حقوقهم بمختلف سلطاتها، فيشعرون أنهم سواسية أمام الدستور والقانون والوطن، ولا تشعر أي فئة منهم بالغبن أو التهميش. وإننا نقف معكم لدعمكم في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية معوّلين كثيراً على ازدهار آتٍ».
وردّ الرئيس عون بكلمة اكد فيها ان لرجال الصحافة مسؤولية في نقل حقيقة الواقع، واعتبر «ان البعض لا يتحمّل المسؤولية كما هو مطلوب، حين يعمد الى اعتماد الاسلوب الفضائحي عن الآخرين.»
وقال: «انا مع الحرية المطلقة للصحافة، لأنها تساعدني اذا ما كانت تنقل الحقيقة وتتكلّم بصدق، وهي تدلّني على الثغرات الموجودة في المجتمع وعلى من هو فاسد. وانا ارغب في ان تتحوّل الصحافة اكثر باتجاه التحقيقات وتقديم برامج ذات طابع تحقيقي ولا تكون فقط صحافة مديح اكثر ممّا يجب.»
واكد رئيس الجمهورية «ان للصحافة الحرية، لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه.»
النسبية والتمثيل
حوار: ثم دار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، وردا على سؤال حول استحقاق الانتخابات النيابية واللاءات الثلاث التي اطلقها: لا للتمديد، لا لقانون الستين، لا للفراغ، واتهام البعض له انه تراجع عن النسبية، قال عون: «انا لم اتراجع عن النسبية، لا بل انني كنت اول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط لأن البعض اخذ حقوقا ومنعها عن الآخرين. ولنقل الامر بصراحة، انّ المناصفة ليست محترمة، لا بل المرابعة والمعاشرة… غير معترف بها. وانا عندما تّرشحت في الانتخابات النيابية في العام 2005 وجدت في جبيل وكسروان والمتن فقط قيمة مؤثرة للصوت المسيحي لم اجدها في اقضية اخرى. وهذه الحقيقة لا يجوز وصفها بالطائفية لأنها مسألة متعلّقة بالحقوق الوطنية للمسيحيين، مثلما هناك من حقوق للشيعة وللدروز ولسائر المسلمين. وهو ما ندافع عنه لدى الجميع. لقد قمنا بمحاولة اولى بالعودة الى الاقضية لكنها لم تكن كافية وإن زادت قليلا نسبة ارجحية الصوت المسيحي. فنادينا بالقانون النسبي على اساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد احد انّه بالنسبية سنستعيد كافة الحقوق. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به. فطرحنا مشاريع اخرى من بينها المشروع التأهيلي الذي اقترحه الرئيس بري فرفضوه. وكنا اتفقنا، قبل الرئاسة، على مشروعين، على ان نسير بالذي يتم التوافق عليه. انا الآن مستمع الى ان يأتوا هم اليّ. فانا لن اذهب الى التحكيم بين اطراف لن يلتزموا، عندها اصبح فردا من المختلفين. هذا ما وصلنا اليه حتى اليوم. لكن لدي النية والارادة لوضع قانون انتخابي جديد. انّ البلد لن يتعطّل. والتمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور. فإذا لم نحترم الدستور ولا القوانين، فما هو المستند الذي سنأخذه بعين الاعتبار حين نتخّذ مواقفنا؟ لا يمكن ان نسير بحسب اهواء كل فرد او جهة، كما لا يمكننا ان نتوسّع في الدستور، وفيه مواد علينا احترامها.»
لا فراغ
وسأل رئيس الجمهورية: «لماذا يتكلّمون على الفراغ؟ يصرّخون بالفراغ فيقتنع الناس به. لكن لا فراغ. نحن قمنا بالجهد اللازم واردنا الوصول الى النتيجة المرجوة، والتزمنا بوعدنا، لكن الآلة صدئة وتعود الى العام 2009. نحن متأخرون في الفكر والتنظيم السياسيين. لقد تحدثوا عن هيئة تعمل على تثقيف الشعب واعداده لالغاء الطائفية السياسية، فأين هي؟ انّ اكثر الطائفيين موجودون على رأس الحكم. بالعكس لقد تحجّر النظام اكثر.»
وعمّا يجري اذا ما حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصل الى قانون انتخابي، فاجاب: «علينا ان نرى ما ينّص عليه الدستور ونعمل بهديه. والدستور ينّص على ان يُدعى الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما، على اساس القانون النافذ. عندها نكون قلنا شيئا في خطاب القسم وهلّل له الجميع، كما تم تبّنيه في البيان الوزاري، لكن كل طرف راح يتضامن مع الآخر كي يفشّل اقتراح وضع قانون جديد للانتخابات، ويتوزعون جميعا الادوار، فيقول احدهم نعم ليقول الآخر لا.»
موقف لبنان
وحول حقيقة الموقف اللبناني من اعلان الرياض، والاتفاق الثنائي الاميركي – السعودي في ما يتعلق بمساعدة الدولة اللبنانية على انهاء السلاح غير الشرعي، اجاب الرئيس عون: «ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة. ووزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب ان لا بيان ختاميا. ولمّا صدر البيان كان الوفد اللبناني في الطائرة، فقال وزير الخارجية ما قاله».
واشار الرئيس عون الى ان حل مسألة السلاح يتم من خلال الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، لافتا الى ان الأمن مستقر في الداخل لكنه غير مستقر على الحدود، ولا تزال ازمة الشرق الأوسط بلا حل. وقد اتت «الفوضى الخلّاقة» وتمت تسميتها بـ»الربيع العربي» وصدّق البعض ذلك، فانظروا الى ما وصلنا اليه؟ وكل الدول تتكلم عن محاربة الارهاب. الا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الارهاب، ومن يسانده فكريا وماليا؟ انتم الا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة لكنكم تعرفون قسما كبيرا منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا، والصدق غير موجود.»
الدستور واضح
وردا على سؤال حول قول البعض اننا اذا ما وصلنا الى نهاية ولاية المجلس النيابي فإنّنا سنصل الى نوع من الفوضى على مستوى المؤسسات الدستورية، اجاب رئيس الجمهورية: «لا اريد ان ادخل في نوايا من يقول هذا الكلام. بالنسبة اليّ، لدينا دستور واضح. انا «لا اريد قانون الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل اترك الجمهورية «فالتة»؟ هناك حل وكان بالامكان ان يُطبّق قبلا لو حصل الاتفاق. لكن حتى الساعة لم يقّر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته».
وعن انعكاسات ما جرى في السعودية داخل مجلس الوزراء، قال عون: «لا اعتقد ذلك، فنحن متضامنون في ما يتعلّق بالسياسة اللبنانية، ومتضامنون كذلك حول ما قلته في خطاب القسم، وما ورد في البيان الوزاري، اضافة الى كلمتي امام القمة العربية. وكان الموقف واضحا وهو يدعو الاطراف الى الجلوس والمصالحة، على ان يتم تحديد ما هي المصالح الحيوية لكل طرف كي يحترمها الآخر. انا ادعو للمصالحة والتفاهم، لا ان اقف الى جانب طرف من الاطراف، فلا يمكنني ذلك، لأنه اذا ما وقفت مع اي طرف اكون في الوقت عينه اؤذي الطرف الآخر. ونحن لسنا مستعدّين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على ان نساعد في تحقيقها.»
لقاءات
إلى ذلك، شهد قصر بعبدا امس سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وثقافية وإنمائية.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون الوزير السابق ماريو عون مع وفد من أهالي الدامور الذي نقل دعم أبناء البلدة وتأييدهم لمواقف رئيس الجمهورية.
كذلك استقبل مطران جبل لبنان للسريان الارثوذكس جورج صليبا وسفير رومانيا في لبنان فكتور مارسيا مع وفد من مؤسسة ANCI الرومانية ورئيس مجلس محافظة مارا موريش الرومانية السيد غبريال فالير زيتيا والمسؤولين في جامعة الحضارة العالمية المفتوحة الذين وجهوا الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور الاحتفال لتدشين المكتبة الرومانية العربية في حرم جامعة الشرق الاوسط في السبتية – البوشرية الخميس 25 ايار الجاري.
واستقبل عون في حضور المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز، الدكتور الاميركي بول كونت مع وفد من المشاركين في ندوة «الغذاء والسموم البيئية» التي عقدت في جامعة سيدة اللويزة.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: عون يلّوح بـ«قانون الستين» و«حزب الله» يح ّمل باسيل تعطيل التوافق
خريس: هذا يعني سقوط «اللاءات الثلاث»
أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أنه إذا لم يتوصل مجلس النواب إلى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء ولايته في 21 يونيو (حزيران) المقبل٬ فإن الدستور ينص على دعوة الهيئات الناخبة ضمن مهلة 90 يوما على أساس القانون النافذ٬ وهو الموقف الذي رأى فيه البعض تلويحا وتمهيدا قبل الإقرار الواضح بفشل التوصل إلى قانون جديد الذي كانت معظم الكتل النيابية تعلن رفضها السير به.
وفي حين رفضت مصادر رئاسة الجمهورية وضع تصريح عون في خانة الحسم بأن الأمور ذاهبة إلى إجراء انتخابات وفق «قانون الستين» النافذ٬ ح ّمل النائب في كتلة «حزب الله» علي خريس٬» التيار الوطني الحر» ورئيسه زير الخارجية جبران باسيل٬ من دون أن يس ّميه٬ مسؤولية التعطيل٬ بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «من يع ّطل التّوصل إلى قانون جديد للانتخابات هو من لا يزال يتم ّسك بالقانون التأهيلي ويرفض التراجع عنه». مع العلم بأن باسيل كان قد طرح «التأهيلي» الذي رأت فيه أطراف لبنانية عّدة إعادة للتقسيم الطائفي والمذهبي بما لا يختلف عن «القانون الأرثوذكسي» الذي نص على أن تنتخب كل طائفة نوابها.
وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «كلام عون جاء ليضع النقاط على الحروف في وجه من يهّول بالفراغ٬ وبهدف نقل الواقع كما هو٬ من دون أن يعني ذلك حسم الذهاب إلى (قانون الستين)»٬ مضيفة: «حتى خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة بين انتهاء ولاية المجلس والانتخابات٬ في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد٬ فلن يحصل الفراغ بحيث ستستمر هيئة المجلس في العمل إلى حين إجراء الانتخابات». وأ ّكدت أن المباحثات بشأن قانون الانتخابات لا تزال مستمرة بين الأفرقاء اللبنانيين٬ وأنها «تنحصر اليوم على توزيع الدوائر بين الصوت التفضيلي أو التأهيلي٬ باعتماد القانون النسبي الذي وافق عليه الجميع».
من جهته٬ سأل خريس: «في الأساس لماذا سنصل إلى موعد انتهاء ولاية المجلس قبل أن نتّفق على قانون جديد؟ وبالتالي لماذا انتظار هذا الفراغ حتى الدعوة إلى الانتخابات؟»٬ وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس عون كان يتم ّسك باللاءات الثلاث؛ لا للفراغ٬ ولا لـ(الستين)٬ ولا للتمديد٬ لكن إذا وصلنا إلى 21 يونيو (حزيران) من دون التوافق على قانون٬ فسندخل في الفراغ لمدة ثلاثة أشهر بانتظار إجراء الانتخابات وفقا لـ(قانون الستين)٬ وهذا يعني أن هذه اللاءات سقطت بشكل مباشر أو غير مباشر». وأ ّكد: «لكن من جهتنا لا نزال متمسكين بهذه اللاءات ونرفض (قانون الستين)٬ ونعتقد أنه لا يزال لدينا الوقت الكافي لإقرار قانون جديد إذا كانت النوايا حسنة وصافية٬ شرط أن يكون هذا القانون عادلا ويحفظ حق الجميع ولا يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء».
وفي هذا الإطار٬ عّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «المسار السياسي حول قانون الانتخابات ستتوضح معالمه قبل موعد 29 مايو (أيار)٬ موعد جلسة مجلس النواب المقبلة٬ بعد جلاء مختلف المواقف»٬ وأ ّكد بعد لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة سيغريد كاغ على ما سبق أن أعلنه بأن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية السنة.
بدوره٬ قال وزير الاقتصاد السابق المحسوب على حزب الكتائب٬ ألان حكيم٬ لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «إذا كان البعض يبشرنا بالعودة إلى (قانون الستين) تجنبا للفراغ٬
فإن ذلك يعني استمرار المنظومة السياسية نفسها لسنوات مقبلة».
وقال عون خلال لقائه وفدا من نادي الصحافة: «التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور»٬ وسأل: «إذا لم نحترم الدستور والقوانين٬ فما هو المعلم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار لاتخاذ موقفنا؟ لا يمكن أن نتوسع في الدستور لأن فيه مواد علينا احترامها». وأضاف: «لماذا لم تقر الاقتراحات التي قدمت؟ أنا الآن على الحياد٬ ولست في وارد التحكيم بين أطراف لن يلتزموا بالاقتراحات». وأكد أن «لدينا النية والإرادة لوضع قانون انتخابي جديد٬ والبلد لن يتعطل٬ لماذا يخيفون الناس بالفراغ طالما أن الدستور واضح. فإذا لم يتوصل المجلس إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتهت ولايته٬ فعلينا بأن نقتدي بما ينص عليه الدستور٬ أي دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوما٬ ولا بد أن تجري آنذاك على أساس القانون النافذ إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد». ورأى أن هناك توزيعا في الأدوار؛ «إذ ما إن يقول أحد (نعم)٬ حتى يقول الآخر (لا)». وأضاف: «أنا لا أريد (الستين)٬ ولكن إذا لم نصل إلى حل٬ فهل أترك الجمهورية (فالتة)؟». وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع «التغيير والإصلاح»٬ رأى باسيل أن وسيلة منع الفراغ الأولى هي إقرار قانون انتخابي جديد٬ مضيفا: «نحن منعنا (الستين) بعدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة٬ ونظريا لا إمكانية لاعتماد التمديد بعد اليوم للمجلس النيابي٬ بينما يبقى أمامنا أن نمنع الفراغ٬ فهو الخطر الثالث الذي ينتظرنا». وعّد أن «كل المعطى السياسي بعد 20 يونيو سيكون مختلفا في حال منعنا أحدهم من إقرار قانون جديد للانتخابات».