رأى القيادي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علّوش أن الحكم مبني على الوقائع، ولا يمكن الحكم بشكل مسبق على الأمور وإن كان الرئيس ميشال عون قد رفع لاءاته في بداية عهده، إلا ان المصلحة العامة تقتضي من الرئيس الحكيم أن يبحث عن خيارات أخرى.
وأكّد علّوش في تصريح لـ”النهار” الكويتية أن معظم الأطراف السياسية ليست راضية عن قانون الستّين ومن يستفيد منه هم الذين لا يملكون تمثيلاً واسعاً على كامل الأراضي اللبنانية لأنه يؤمن لها فرص منافسة قوية في مناطق انتشارها، أما القوى الكبرى فهي دون شك تفضل ان يتم التوافق على قانون جديد يعتمد دوائر أوسع أو يناسبها أكثر من الآخرين.
وقال علّوش بما أن الامور وصلت الى هذا الحد، فمن المفترض برئيس الجمهورية أن يمنع الفراغ، وبما أن الانتخابات يجب أن تحصل، فإن حصولها على أساس القانون النافذ أمر بديهي، واعتبر أنه لو كان الرئيس عون يعرف أنه سيصل إلى هذا الحد لما كان رفع لاءاته بهذا الشكل العنيف، ولكان هو ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب أكثر تواضعاً في رفضهم لقانون الستّين.