أكد مصدر وزاري أن التمديد لمجلس النواب حتمي، فمع اعتماد العودة الى قانون “الستين”، يتطلب الامر تمديدا لثلاثة اشهر، من اجل التحضير للعملية الإنتخابية في موعد اقصاه شهر أيلول.
وأضاف المصدر نفسه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: أما اذا اتفق على النسبية، وبغض النظر عن عدد الدوائر، فإن التمديد لا يجوز ان يقل عن سنة، وذلك ريثما يتسنى تدريب الموظفين، والتوضيح للناخبين كيفية الإقتراع بهذه الطريقة.