أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن رفع سعر الفائدة مرتين في شهر واحد ينطوي على مخاطر حقيقية على المؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على قدرتها التنافسية.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المئة إلى خمسة في المئة الأربعاء في ثاني زيادة خلال شهر مع سعي البنك لوقف هبوط الدينار الذي نزل إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار وارتفاع نسبة التضخم السنوي.
وكان المركزي التونسي رفع سعر الفائدة إلى 4.75 في المئة من 4.25 في المئة في 26 نيسان الماضي.
وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابه وتفاجئه الشديد للقرار خاصة أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو وقد يؤثر سلبيا على المنحى.
وأكد بيان منظمة الأعراف التونسي أن القرار ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار.
واعتبرت المنظمة في بيانها أن المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة وما فتأت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017 والزيادة في الأجور وانهيار قيمة الدينار التونسي.
وأضافت:”هذه الزيادة التي وقع تبريرها بالعمل على الحد من التضخم لن تحل المشكل لأن ارتفاع التضخم يكمن في عوامل وسياسات أخرى”.
وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى خمسة في المئة في نيسان الماضي من 4.8 في المئة في آذار.
وسجل التضخم 4.2 في المئة في 2016 مقارنة مع 4.1 في المئة في 2015.