تشير مصادر لـ”الأنباء” الى ان “التيار الوطني الحر” رأى ان قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة الاثنين النيابية الى 5 من شهر حزيران خطوة استفزازية تضع الرئيس ميشال عون امام واقع وترمي كرة الفراغ التشريعي في ملعبه، بينما هو لم يحسم بعد قراره بفتح الدورة الاستثنائية للمجلس، في حين ان مصادر بري تقول انه اخذ موضوع فتح الدورة الاستثنائية على الثقة استنادا الى مشاورات نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان محرك جولة الاتصالات الاخيرة وقبل بت مسألة نقل المقاعد النيابية المختلف عليه.
والسؤال: ما الذي يحصل في حالة حلول نهاية الولاية المجلسية ولم يوقع الرئيس عون مرسوم فتح الدورة النيابية الاستثنائية؟
المصادر تقول انه الفراغ النيابي والحكومي والرئاسي الذي تحدث عنه رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بالأمس، وثمة من يطرح في هذه الحالة تطبيق المادة 25 من الدستور التي تقول بإجراء الانتخابات النيابية في غضون ثلاثة اشهر وعلى اساس القانون النافذ (اي قانون الستين)، بيد ان ثنائي امل ـ حزب الله سيرفض اعطاء “حكومة تصريف الاعمال”، اي حكومة رئيس الحكومة سعد الحريري الحاضرة، صلاحية الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية وسيسحب وزراءه من الحكومة، الأمر الذي يعطل ميثاقيتها.