إعتبرت مصادر “القوات اللبنانية” ان التيار “الوطني الحر” مدعو الى عدم مقاربة امر قانون الانتخاب من جهة تقدم مبادرة عدوان على حساب مشاريع الوزير جبران باسيل، مشددة على ان اي نجاح للتحرك الذي يقوده عدوان لن يكون انجازا له او لـ”القوات”، وإنما لعهد الرئيس ميشال عون بالدرجة الاولى.
وتشير المصادرلـ”الجمهورية” الى ان عون تحديدا سيكون أكبر الرابحين والمستفيدين من مفاعيل التوافق على “قانون عدوان” المستند الى النسبية، إذ ان من شأن هذا القانون ان يساهم في ضخ جرعة من الاصلاح والتغيير في عروق الدولة وان يسمح من جهة أخرى بتعزيز قدرة المسيحيين على اختيار نوابهم الذين سيرتفع عددهم من 32 بموجب قانون الستين الى قرابة 50 بموجب النسبية.
ولأن “القوات” كانت تفضل من حيث المبدأ نقل المقاعد المسيحية الاربعة من طرابلس والبقاع الغربي والدائرة الثالثة في بيروت، الى دوائر تسودها غالبية مسيحية، انطلاقا من ان تلك المقاعد جرى استحداثها بعد اتفاق الطائف وخلافا له، إلا ان المطلعين على كواليس معراب يؤكدون انه إذا تعذر الاتفاق على هذا الطرح، فان “القوات” ليست في صدد التمسك به، لا سيما ان العوامل الاخرى المتعلقة بالصوت التفضيلي وعدد الدوائر وحجمها يمكن ان تؤمن التطمينات المطلوبة.
ومع ذلك، فان “القوات” تستغرب – تبعا لمصادرها- ان يبادر الرئيس نبيه بري الى تصدر خطوط المواجهة لمطلب نقل المقاعد، في حين ان المقترح هو سحب هذه المقاعد من البيئة السنية، لا الشيعية، ما يعني ان الاعتراض الاقوى متوقع ان يأتي من الرئيس سعد الحريري، وليس بري.