أعلن عضو الوفد اللبناني إلى واشنطن النائب محمّد قباني لـ”اللواء” ان مشروع قانون العقوبات الذي يتم تحضيره في الكونغرس الاميركي ضد “حزب الله” والمتعاونين معه، هو استمرار لتطبيق قانون سابق صدر قبل عامين، وتبلغنا خلال لقاءاتنا مع مسؤولي الكونغرس ومجلس النواب ووزارة الخارجية والخزانة ومجلس الامن القومي في أميركا، ان لا صيغة نهائية للعقوبات حتى الآن، والمسودة يتم تحضيرها في مجلسي الشيوخ والنواب من قبل النائبين آل رويز وروبيو، لكنها لن تصدر في نهاية ايار كما تردد عبر وسائل الإعلام، ولا نعلم متى يمكن ان يقرها المجلسان.
أضاف قباني: المهم بالنسبة لنا أن الأميركيين فهموا حساسية الوضع اللبناني، وان استقراره ليس فقط ضرورة لبنانية بل ضرورة للمنطقة وضرورة دولية، وبالتالي مطلوب حماية هذا الاستقرار وعدم التعرّض للاستقرار الامني الذي يقوم به الجيش وقوى الأمن، والاستقرار الاقتصادي والنقدي، والذي يعتبر القطاع المصرفي عماده الاسسي.
وقال قباني: عدنا من واشنطن بجو تفاؤل ولكن تفاؤل واقعي، بمعنى انه سيتم تلطيف وتخفيف العقوبات المفترضة. أي انه سيجري توسيع العقوبات القديمة لكنه توسيعاً عقلانياً ومدروساً حتى لا يتم تعميم العقوبات بحيث تطال العقوبات فقط المتهمين مباشرة بالارهاب، وليس اي شخص يمكن أن يكون بريئاً أو غير متورط، وبالتالي سيتم التدقيق في نوع العقوبات ومن تشمل حتى لا يحصل ما يسمونه “ضرر جانبي” لأشخاص ابرياء، لذلك من الضروري ان يكونوا حذرين وهم يطبقون القانون.
وتابع قباني: “لا نستطيع نحن منع إصدار القانون، لكننا اوضحنا لهم اضراره وهم تفهموا اما طرحناه سواء في مجلسي الشيوخ والنواب أو في وزارتي الخزانة والخارجية. ونحن ننتظر متى سيصدر القانون بصيغته النهائية”.