رفض نقل المقاعد النيابية يعرقل الإعلان عن التوافق النهائي

لا يزال “شد الحبال” سيد الموقف بين الرئاستين الأولى والثانية فيما يخص مسودة قانون الانتخاب الذي قدمه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، والذي نال موافقة معظم الكتل السياسية.

وبرز ذلك من خلال انتزاع تنازل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أعلن سحب اقتراح الـ6 دوائر من التداول، ولكن ما حصل أنه أسقط مجلس الشيوخ وعاد للقبول بالـ15 دائرة، في مقابل محاولة رئيس المجلس تأجيل الجلسة الى 5 حزيران، لفرض أمر واقع على الرئيس يقوده لفتح عقد استثنائي بمعزل عن أي تفاهم شفهي حصل سابقا.

وأشار الرئيس بري في مؤتمر صحافي الاثنين الى أن “المؤتمر هو لتوضيح ما قيل عن تعييني جلسة في 5 حزيران وأنني خالفت الدستور”.

وأضاف: “كنا نحرص على إقرار قانون انتخابي لتعيين الجلسة، لكن حتى يوم الجمعة لم يكن هناك بوادر على إقرار قانون جديد”، مؤكدا أنه اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري، “ووضعته في أجواء اتصالي بعون، وتمنيت عليه أن أحصل على جواب في اليوم ذاته حول موضوع فتح الدورة الاستثنائية، لكنه تأخر”.

وقال: “لا أعلم لماذا لم يتم حتى الآن توقيع مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي، فلا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط”.

وشدد على أنه سيحاول بكل جهده “الابتعاد عن الستين والتمديد والفراغ، وعن كل ما هو طائفي في أي قانون انتخاب”، وقال: “موضوع نقل مقاعد النواب مرفوض شكلا وأساسا، ولا أعداد في لبنان، ونتمسك بالمناصفة”.

وأشار الى أن “انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته أو انتقاصها إلا بنص دستوري آخر”، آملا أن “يكون قانون الانتخاب جاهزا قبل 5 حزيران”.​

ولفتت مصادر متابعة إلى أن الشق المتعلق بنقل المقاعد النيابية هو الذي يعرقل الإعلان عن التوافق النهائي كون “بري يرى أن نقل المقاعد من مناطق مختلطة إسلامية مسيحية هو تخريب ميثاقي ليس من داع له، وبالتالي هو رافض بالمطلق نقل مقعدي الزهراني وبعلبك الهرمل المسيحيين وشرخ بيروت”.

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره أن “الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 حزيران المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي”. وشدد على “أهمية خيارات الشعب، لأن الحاكم لا يريد تصفيقا من الشعب، إنما يريد عملا وتضامنا لتغيير الأوضاع وإصلاحها”.