لتوتر الحاصل على خطّ بعبدا عين التينة ليس جديداً، إذ أن شاراته الأولى كانت قد انطلقت منذ ما قبل إنجاز الإستحقاق الرئاسي. وربما لن تكون له القدرة على تعطيل مسار قانون الإنتخاب. نظراً لوجود قرار استراتيجي بإنجاز القانون وإجراء الإنتخاب على أبعد تقدير في الخريف المقبل.
في هذا الوقت يبدو أن “القوات” التي كانت صاحبة الباع الطولى في التسوية التي أدّت الى إنتخاب عون، ها هي اليوم تقود مسعى مماثلاً من أجل إخراج قانون الإنتخاب من عنق الزجاجة وبالتالي الإتجاه نحو حلّ الأزمة العالقة منذ 8 سنوات.
وتؤكد مصادر “قواتية” وجود قرار كبير بإجراء الإنتخاب وتجنّب الفوضى، معتبرة أن الإشتباك على جبهة عين التينة – بعبدا سيبقى محدوداً وسينتهي قريباً، ولا يعدو كونه تبادل الرسائل وتسجيل النقاط.
وتضيف: لكن وفقاً للمنطق الدستوري، اعتباراً من الأول من حزيران المقبل تصبح المبادرة بيد عون الذي يحقّ له فتح دورة استثنائية فور إنتهاء الدورة العادية أو ربطها بالتوافق على القانون، لأن الهدف الأساسي منها هو إقرار القانون الذي تتوافق عليه القوى السياسية، معتبرة ان الأمر لا يستدعي التصعيد وعقد مؤتمر صحافي استثنائي.
لا بدائل
وتشدّد المصادر على أن اعتماد “النسبية” على أساس 15 دائرة هي الفرصة الأخيرة المتاحة، حيث لا بدائل عنها سوى الفراغ وعندها تكون العودة الى قانون “الستين”، وبالتالي لا مصلحة لأي طرف في تفويتها، إذ أن بذلك يحقق العهد الرئاسي بعداً إ صلاحياً باتجاه “النسبية” ويحقق ايضاً مكسباً مسيحياً من خلال تحسين وتصحيح التمثيل.
واستطردت المصادر في هذا الإطار الى أن الرئيس نبيه بري لا يعارض “النسبية” بل ربما تقسيم الدوائر لا يناسبه.
كسر الحواجز
أما عن المبادرة “القواتية”، فتوضح المصادر أنها آخر فرصة والإطاحة بها تعني السير الى خيارات كلها سيئة خصوصاً وأن الوقت لا يتيح المجال للمناورات.
وتشير الى أن “القوات” لم تخترع قانوناً بل عملت على كسر الحواجز الموجودة بين القوى السياسية، وذلك من خلال مبادرة سياسية تحدّ من الإشتباك الوطني.
وتتابع المصادر: استطاعت “القوات” تظهير هذه المبادرة وعملت على تسويقها من خلال جولة على كل المراجع والقيادات من أجل التوافق والوصول الى مساحة مشتركة.
نقل المقاعد
وفي هذا الإطار، تلفت المصادر الى أن النائب جورج عدوان مستمرّ في مسعاه الهادف للوصول الى تفاهم حول نقل المقاعد، مشيرة الى أن العملية تقتصر على 3 مقاعد:
– المقعد الماروني في طرابلس حيث وفق لوائح الشطب يقترع 120 ناخباً من أصل 800.
– مقعدان في دائرتي بيروت الأولى والثالثة حيث لا مجال للمسيحيين من تحقيق أي خرق على مستوى صحة التمثيل.
وهنا تشدّد المصادر أن نقل المقاعد لا يشمل إطلاقاً المقاعد المسيحية في الأطراف من عكار الى بنت جبيل وحاصبيا وبعلبك – الهرمل وصولاً الى زحلة… وخير دليل أننا لا نطالب بنقل المقعد الأرثوذكسي في طرابلس حيث هناك حالة أرثوذكسية طويلة عريضة، موضحاً أن المقاعد التي نطالب بنقلها هي تلك التي استحدثها النظام السوري من أجل تنفيذ غاياته المحدّدة من خلال التمثيل المسيحي.
وتؤكد المصادر أن هذا المطلب ليس ضمّ وفرز وتقسيم بل يهدف الى غاية محدّدة، مستغربة المحاولة المستمرة لتشويه الحقائق، مشدّدة على أن “القوات” تسعى الى تحصين مسيحيي الأطراف ونشاطها في تلك المناطق خير دليل.
وختمت: حصل تقدّم ملحوظ ولا يجوز تضييع الفرصة من خلال الغرق في التفاصيل.