فيما التفاؤل سيّد الموقف على خط قانون الانتخاب الذي اصبح وبحسب اهل الحكم قاب قوسين او ادنى من تصاعد الدخان الابيض من مئذنته، خصوصاً بعدما وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح دورة إستثنائية تبدأ في 7 الجاري وتنتهي في 20 منه بجدول اعمال من بند وحيد، اقرار قانون جديد للانتخاب، وفي حين تُركت بعض “التفاصيل الصغيرة” لمفاوضات ربع الساعة الاخير، دخلت بعض المسائل على المناقشات الانتخابية منها “العتبة الوطنية” وهي تعني ان على كل لائحة تفوز في إحدى الدوائر ان تحصل على 10 في المئة من مجموع المقترعين في لبنان، لكي يتسنى لها التمثل ولو في مقعد واحد في دائرتها (مطلب “تيار المستقبل”)، وحصول المرشّح على حدّ ادنى من الأصوات التفضيلية من ابناء طائفته لقبول فوزه بالنيابة، (مطلب “التيار الوطني الحرّ”)، اضافةً الى اجراء تعديل دستوري “لضمان المناصفة” (مطلب الثنائي المسيحي). فهل تلبّد هذه “التفاصيل” الاجواء الانتخابية فتحجب التفاؤل المسيطر عليه منذ ايام فتُعيدنا الى نقط الصفر في ظل ضيق هوامش المناورة وضغط المهل؟
قلّل عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم “من قدرة التفاصيل الصغيرة المتبقية على نسف ما توصّلنا اليه في شأن قانون الانتخاب الذي يعتمد النسبية مع 15 دائرة”، مؤكداً “ان القانون في مخاضه الاخير قبل ان يُبصر النور قريباً جداً”.
وفي حديث لـ”المركزية” وجود عراقيل في وجه صيغة النسبية مع 15 دائرة، وانما لتحسين شروط القانون بهدف تصحيح التمثيل اكثر”، لافتاً الى “القانون الذي اتّفقنا عليه هو عصارة افكار واقتراحات معظم القوى السياسية، لكن بمبادرة من “القوات اللبنانية” ممثلةً بنائب رئيسها النائب جورج عدوان”، ومعلناً “ان “القوات” مرتاحة لما اتّفق عليه حتى الان”.
واذ رفض رداً على سؤال “تحديد مدة زمنية للتمديد التقني للمجلس النيابي”، اعتبر كرم “ان وزارة الداخلية تحتاج اشهراً عديدة للتحضير للانتخابات على اساس القانون الجديد، ولنترك مهمة تحديد الفترة التي تحتاجها الوزارة والناخبين لخوض الانتخابات الى خبراء في هذا المجال”.
وشدد كرم على “ان اللاءات الثلاث التي رفعناها مع “التيار الوطني الحر، لا للتمديد، لا للفراغ ولا لـ”الستين”، حققت هدفها مع النسبية بـ15 دائرة، ونجحنا بالتوافق مع كل القوى السياسية على قانون قريب جداً من القوانين العصرية المُتّبعة في الدول المتحضّرة، لكن مع بعض الضوابط مراعاة لخصوصية بلدنا”.
واوضح كرم رداً على سؤال “ان مطلب نقل مقاعد من دائرة الى اخرى لم يسقط مادامت المفاوضات حول القانون قائمة، الا اننا لا نربط موافقتنا على القانون بشرط نقل المقاعد، لاننا طرحناه بهدف تحسين التمثيل وليس للعرقلة في وجه القانون”.
واذ اعتبر “ان من المُبكر التحدّث عن خريطة التحالفات الانتخابية”، اشار الى “ان حلفاءنا معروفون، الا اننا نترك هذه المسألة الى ما بعد الاتّفاق على القانون”.