تواصل الاهتمام السياسي بملف قانون الإنتخاب بعد التوافق الرئاسي الذي أحرز تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد خلال إفطار بعبدا، كانت أبرز نتائجه أمس إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء الجلسة النيابية التي كانت مقررة في 5 حزيران إلى 12 منه.
وفي جديد الاتصالات في هذا الخصوص، كشف مصدر بارز في تكتّل “التغيير والإصلاح” لصحيفة “المستقبل”، ما قصده وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل من كلامه لـ”المستقبل” في عدد أول من أمس، عن “ضمانات وملاحق” لقانون الإنتخاب يسعى “التيار” إلى بلوغها بما يفتح الباب أمام إقرار “قانون إنتخاب وأكثر”.
وأوضح المصدر أن المقصود من ذلك ثلاثة نقاط يسعى “التيار الوطني الحر” إلى الوصول إلى توافق وطني حولها هي:
– التوافق على إنشاء مجلس للشيوخ (بعد إقرار قانون الإنتخاب”.
– تثبيت المناصفة في مجلس النواب .
– إقرار قانون اللامركزية الإدارية ضمن مرحلة زمنية محدّدة.