قالت مصادر نيابية من حزب “القوات اللبنانية”، إن الجميع إستهابوا خطورة الفراغ وتداعياته، فكان أن سلموا بضرورة تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى قانون إنتخاب جديد ينقذ البلد من أزمته.
أضافت المصادر النيابية القواتية لصحيفة “السياسة” الكويتية، بالتالي اقتنع أصحاب المشروع التأهيلي أنه لا يمكن السير به، فكان من الطبيعي أن يسيروا بمشروع النسبية، لأن في ذلك مصلحة للجميع، خصوصاً أن بإمكان قانون النسبية أن يؤمن ما يقارب الخمسين نائباً مسيحياً منتخبين بأصوات المسيحيين.
وتوقعت المصادر تفسها، أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً على صعيد الإعلان عن القانون الجديد وإحالته إلى مجلس النواب. وأشارت إلى أن التمديد التقني لمجلس النواب يرجح أن يكون لما يقارب عشرة أشهر، باعتبار أن القانون الجديد بحاجة إلى إجراءات لوجستية تحتاج أشهراً، ما يعني أن الإنتخابات المقبلة ستجري في الربيع المقبل، لتعذر إجرائها في شتاء العام 2018.