أسبوعان قبل انتهاء المهلة: الأول للحكومة والثاني للمجلس
تقاطعت التقديرات أن تقر الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الأربعاء قانون الانتخاب وتحيله إلى مجلس النواب ليقره بدوره الأسبوع المقبل، وفي حال لم تنجح المساعي في تذليل العقد المتبقية قبل الأربعاء تقره الحكومة يوم الخميس أو الجمعة على رغم أن الجهود المكثفة التي تبذل هدفها حسم كل التفاصيل قبل موعد الجلسة الأسبوعية.
وفي مطلق الأحوال تتركز الأنظار هذا الأسبوع على الحكومة لتنتقل بعدها إلى مجلس النواب الذي سيخطف الأضواء الأسبوع المقبل قبل أن يقر قانون الانتخاب على مسافة أيام من انتهاء الولاية.
ومن الواضح أن أحدا لا يريد أن يطول النقاش في التفاصيل، ولكن هناك محاولة للخروج بالقانون العتيد من دون التباسات، خصوصا ان النسبية تعتمد للمرة الأولى في لبنان، ومعلوم ان النظام اللبناني هو نظام تعددي يشترط تمثيل الطوائف والمذاهب والمناطق، وبالتالي هناك نوع من سباق مع الوقت من أجل التوفيق بين إقفال كل الثغرات وإقراره من قبل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.
وفي الوقت الذي يسيطر النقاش الانتخابي في لبنان على كل ما عداه بفعل محورية قانون الانتخاب في الحياة الوطنية، تصدرت الدول الخليجية الحدث الخارجي من خلال القرارات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر وليبيا وجزر المالديف بقطع علاقاتها مع قطر، ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوعين على القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض.
وبالتزامن ضرب الإرهاب مجددا في لندن، هذا الإرهاب الذي يعمل على توجيه الرسائل تحت عنوان انه ما زال موجودا وقادرا على الفعل، وذلك نتيجة تراجع وضعه الميداني في سوريا والعراق والحرب الدولية التي تُشّن عليه، حيث هناك عمل حثيث لمحاصرته وتطويقه والانقضاض عليه.
وبالعودة إلى اليوميات والأولويات اللبنانية تواصل “القوات اللبنانية” مساعيها واتصالاتها ولقاءاتها لوضع اللمسات الأخيرة على القانون العتيد.