أكدت مصادر في حركة أمل لـ”الأخبار” أنّ “الخلاف في التشكيلات القضائية هو على المبدأ” مع “التيار الوطني الحر”، مشيرة إلى أنّه “لا تزاحم بين السنّة والشيعة، لكن المطلب الأساسي هو المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المراكز القضائية”.
ولفتت الى أن “المسيحيين يزيدون المسلمين بمركز في النيابات العامة في بيروت، وبغرفتين من غرف الاستئناف في جبل لبنان. وفي جبل لبنان هناك ستة محامين عامين موارنة (ضمناً النائب العام) في مقابل أربعة مسلمين فقط، والأمر نفسه ينطبق على المحكمة العسكرية حيث هناك أربعة قضاة مسيحيين في النيابة العامة مقابل قاضيين مسلمَين”.