قالت مصادر قضائية لـ”الأخبار” إنّ هناك “مطالبة شيعية” بتعديلات تضمن المساواة عددياً بمراكز السنّة في التشكيلات القضائية.
وترى المصادر إن كان المبدأ محاصصة، فيجب تعديل الخلل القائم للمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو فلتُلغَ كليّاً وتُستبدل بأصحاب الكفاءات، من دون اعتبار لمذهب أو دين. وهذه المطالِب لا تقتصر على السياسيين. ففي أحد اجتماعات مجلس القضاء الاعلى قبل أسابيع، دخل أحد القضاة، متحدّثاً باسم قوى سياسية، ليطالب بالمناصفة في توزيع المراكز القضائية بين المسلمين والمسيحيين.