يرى مصدر وزاري أن التشكيلات القضائية باتت كما باقي الملفات العالقة: تشكيلات قوى الأمن الداخلي ، والتشكيلات الديبلوماسية ، وتطويع عناصر في الجمارك ، كلها قضايا ستبقى معلقة إلى ما بعد صدور قانون جديد للإنتخابات النيابية.
ويشير المصدر نفسه لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أنه ربما تبقى هذه التشكيلات عالقة إلى ما بعد إجراء الإنتخابات، فالعقدة ليست إدارية، بل سياسية، يختلط فيها الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري على كل شيء تقريبا، بالمزايدات الطائفية.