لم يدرج ملف قانون الإنتخاب على جدول أعمال مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم، مما يعني أن الاتفاق على التفاصيل لم ينته بعد.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إنه “في حال التوصل إلى إنجازه كاملاً بعد الأربعاء (اليوم)، فهذا يعني الدعوة إلى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء قبل الاثنين المقبل موعد الجلسة العامة لمجلس النواب”.”.
وأضافت المصادر أن “الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة النضوج بعد قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير في تثبيت المناصفة بالتزامن مع إقرار القانون”، مشيرةً إلى أن “بري أبلغ الحاضرين أن أقصى ما يمكن القيام به هو تثبيتها ولكن من بعد الإنتخابات”.
وقال بري لزواره، أمس: “رفضتم السلّة قبل بدء القطاف، فلما تطالبون بها الآن وقد لنتهى أوان القطاف؟”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية“، أنه فيما بقيَ خطّ التواصل مفتوحاً في الساعات الاخيرة، بين عين التينة و”حزب الله”، وكذلك بين عين التينة وكليمنصو، وأيضاً بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وكذلك بين “التيار” ومعراب عبر زيارة النائب إبراهيم كنعان لرئيس حزب “القوات” سمير جعجع ، زخّمَ النائب جورج عدوان من تحرّكِه واتصالاته، مع الوزير علي حسن خليل ، وكذلك بالنائب وليد جنبلاط ، وقبل ذلك مع الوزير جبران باسيل ، وعكسَ في خلاصتها إيجابيات يمكن البناء عليها.
وقالت مصادر عاملة على خط التفاوض لـ”الجمهورية“، إنّ قطار القانون لا يزال على السكة الصحيحة وإنّ الإشكاليات المطروحة ليست إلّا تحسين شروط وتعلية سقوفٍ قبل التسوية، وهذا امر طبيعي”.
واعتبرَت انّ “محاولة إدخال طروحات جديدة على التسوية ستُثقِل الاتفاق وتُعرقل مسار الحل وتؤخّر إخراجَه، إنّما لن تؤثّر على النتيجة وهي ولادة قانون قبل انتهاء المهلة، وهو القرار الذي وضَع مداميكه اتّفاق بعبدا”.
وقالت مصادر عين التينة لـ”الجمهورية“، إنّ من يريد تثبيت المناصفة هو غير مدرك لحقيقة الأمور، أولاً أنّ المادة 24 من الدستور تحفَظ المناصفة، وهي مواد مقدّسة وكرّر بري اكثر من مرّة في مجالسه انّه “لو بقيَ مسيحي واحد سيبقى يحترم المناصفة”.
وكشفَت أنّ بري قال لعون والحريري في قصر بعبدا إنّ التمثيلَ العادل هو أن يعتمد الصوت التفضيلي ضمن الدائرة، لكن إذا كان هذا الامر يُطمئن المسيحي فأنا لا أمانع من ان يكون على اساس القضاء.
وعلمت “الجمهورية“، انّه تمّ الاتفاق على تضمين مشروع القانون مقاعدَ للمغتربين يبدأ تطبيقه في الدورة الإنتخابية التالية وليس في هذه الدورة، علماً انّه لم يحسم بعد ما إذا كانت المقاعد الـ 6 للمغتربين ضمن الـ 128 نائباً مطلب (“التيار الوطني الحر”) او خارج هذا العدد مطلب (حركة “أمل” والحزب “التقدمي الاشتراكي”).