تابعت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، مناقشة الاقتراحين المتعلقين بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام واستمعت لهذه الغاية الى ملاحظات المجلس الاعلى للخصخصة، كما الى رأي وزارة المالية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة عن الاقتراحين المذكورين، كما عن التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، وتمّ تداول اعضاء اللجنة ببعض مواد الاقتراحين المذكورين.