أشار الوزير مروان حمادة إلى أن “هناك سباحةً خارج التيار، بل عكس كل التيارات”، لافتاً الى “طرح مواضيع لها طابعٌ دستوري، فيما مرسوم فتح الدورة الإستثنائية الموقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يَحصر النقاش بـ”قانون الإنتخاب”حصراً”.
وأوضح حمادة لصحيفة “الجمهورية”، أنه “بالتالي لا مجال لأيّ تعديل دستوري في الدورة الحالية، وهناك مسار محدّد في الدستور لاقتراح التعديلات، يبدأ من المجلس النيابي ويمرّ ايضاً بمراحل عدة”.
وختم: “كفى تضييعاً للوقت، ولنقِرّ قانون إنتخاب بالحدود المعقولة التي كان الأفرقاء قد توصّلوا إليها ليلة الإفطار الشهير (في القصر الجمهوري)”.