صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بأنه تم اتخاذ قرار حاسم ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية. ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
وأضاف حمد سيف الشامسي ، أنه وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الإعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر ، سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن الموقت من 3 إلى 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الإتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.
وستمارس النيابة العامة الإتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.