مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على “قانون مواجهة أنشطة إيران”

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء، على “قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للإستقرار”، بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 أصوات معارضة.

ووفقا لموقع شبكة “صوت أميركا”- “VOA”- سيصبح هذا القانون نافذا بمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه، ويستهدف بالدرجة الأساس أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة وبرنامجها الصاروخي وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وكان مشروع القانون قد حظي بدعم 48 عضوا بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي ، والذين طالبوا حكومة الرئيس الأميركي بإتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لوضع حد للإرهاب الإيراني.

وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة على كامل تشكيلات وهيكلية “الحرس الثوري” الإيراني، حيث أن الولايات المتحدة صنفت فقط “فيلق القدس” جناح العلميات الخارجية لـ”الحرس الثوري” في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية.

وينص القانون على محاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وإنتهاكات لحقوق الانسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، كما ستضع بالقائمة السوداء كل من يتعامل ماليا أو بشراء المعدات والسلاح مع “الحرس الثوري” الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن خلال مؤتمره الصحافي الأول بعد إنتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، أن بلاده “لن توقف التجارب الصاروخية وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية”، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ركس تيلرسون ، الذي دعا في تصريحاته من الرياض أثناء القمة السعودية – الأميركية روحاني ، إلى “وقف تجارب طهران البالستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة”.

كما أعلن قائد القوة الجوية في “الحرس الثوري الايراني” اللواء أمير علي حاجي زادة ، عن إنشاء ثالث مصنع للصورايخ تحت الأرض، وقال إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بكل قوة، بالإضافة إلى التجارب الباليستية، وذلك ردا على المطالب الأميركية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية في 17 أيار المنصرم، قد أقرت عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات صينية وكل من مرتضى فراست بور ورحيم أحمدي ، وهما من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية ومشرفان على مؤسسات إيرانية للصنيع العسكري ساهمت بتطوير صواريخ طهران الباليستية المثيرة للجدل، كما أرسلت مواد متفجرة لنظام الأسد في سوريا .

كما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ، مراجعة وزراته التصاريح التي تحتاجها شركتا “بوينغ” و”إيرباص” لبيع طائرات لإيران وذلك في إطار تكثيف عقوبات جديدة.

ويقول نواب ومسؤولون أميركيون أن إيران تستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى نظام الأسد ، ويطالبون بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع طهران .

المصدر:
العربية. نت

خبر عاجل