أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنه وبعد اطلاعها على القرار الاخير الصادر عن قاضي العجلة في المتن في شأن قضية صعب – قصاب، تراقب باهتمام تعاطي القضاء مع الاعلاميين في هذا الموضوع ، مؤكدة حق هؤلاء بممارسة عملهم بهامش الحرية التي تمنحهم إياها القوانين المرعية الاجراء، وهذا حق كفله الدستور ولا يمكن لأي قرار المس به .
وأضاف:”الصحافيين والاعلاميين هم في خدمة الحقيقة ولا يمكن ان يكونوا على هامش قضية بمثل هذه الاهمية، وأن الفيصل في ما يضطلعون به هو قانون المطبوعات الذي يحدد اطار مسؤولياتهم”.
وأكدت نقابة المحررين حرصها على حسن العلاقة بين الإعلام والقضاء لأنهما يخدمان قضية واحدة وهما الحقيقة والعدالة، لافتة إلى أنها لا تريد لهذه العلاقة أن تختل لأي سبب من الأسباب، طالما أن القانون هو القاسم المشترك، وإذا تم سابقاً اللجوء إلى قاضي العجلة لمنع النشر في حالات محددة، فمن غير الجائز والمقبول أن يتحول هذا الأمر إلى سابقة واجتهاد يصبحان قابلين للتوسع في التطبيق والتعميم.