أثار التأخير في إعلان الاتفاق النهائي حول قانون الانتخاب تساؤلات كثيرة حول إمكانية عرقلة النقاشات بشأنه من جديد، وسط مخاوف من أن يؤدّي تمسّك بعض الأطراف، وفي مقدّمهم التيار الوطني الحر، بسلّة مطالبه المتعلقة بالصوت التفضيلي وبإقرار مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس الشيوخ قبل إقراره ومسألة رئاسة مجلس الشيوخ وغيرها من المطالب، إلى عرقلة الاتفاق وبالتالي العودة إلى نغمة الفراغ وما يمكن أن يتأتّى عنها من صراع سياسي خطير على لبنان.
مصادر مطّلعة أكّدت لـ”النهار” الكويتية أن الاتفاق الانتخابي ما زالت دونه عقبات كثيرة وكبيرة وبالتالي فإن توصيف الحالة يصحّ عليها عبارة تشاؤل حيث لا يمكن المغالاة في التفاؤل او التشاؤم بانتظار ما ستؤول إليه آخر الاتصالات والنقاشات في الأيام القليلة المتبقّية.
في غضون ذلك تستمر الاجتماعات بين مختلف القوى السياسية بغية تذليل آخر العقبات. ويبدو لافتاً غياب ممثلي اللقاء الديموقراطي عن الاجتماعات، والتزام معظم نوابه ووزرائه بسياسة الصمت التي فرضها رئيس اللقاء وليد جنبلاط، ما يطرح علامات استفهام عدة حول طبيعة هذا الصمت وإمكان تفسيره سلبياً أم إيجابياً.