حذرت مصادر وزارية عبر “السياسة”، من مغبة إضاعة فرصة التوافق الذي حصل على قانون النسبية، من خلال العودة إلى لغة الشروط والشروط المضادة، قبل ثلاثة أيام من جلسة 12 الجاري التشريعية، من دون التوصل حتى الآن إلى إنجاز القانون العتيد بصورته النهائية.
وقالت المصادر إن هذه العراقيل توجد بالرغم من الاجتماعات الخماسية والرباعية والثلاثية والثنائية التي تعقد، والتي لم تنجح كلها في تأمين التوافق المطلوب، في ظل إصرار “التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير جبران باسيل على شروطه التي يرفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدعوماً من “حزب الله” و”تيار المستقبل”، وفي مقدمها إجراء تعديل دستوري لتثبيت المناصفة في مجلس النواب، إضافة إلى عقبة عتبة التأهيل.
وشددت على أن “عامل الوقت بدأ يضغط بقوة على الجميع ولا بد بالتالي من المسارعة إلى حلحلة العقد التي لا تزال موجودة ليرى القانون الجديد النور في أسرع وقت، كي لا تبدو الأمور وكأنها تمثيلية للعودة إلى قانون “الستين” الذي سيصبح أمراً واقعاً بعد 20 الجاري”.