عقد وزير العدل سليم جريصاتي مؤتمرا صحافيا عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في وزارة العدل، اعلن خلاله عن خارطة الطريق اللبنانية – التركية التي تعتمدها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والتي تتضمن الالية الواجب اتباعها من قبل ذوي ضحايا تفجير ملهى “رينا” في اسطنبول والجرحى من اجل متابعة الدعوى تحصيلا لحقوق الورثة والجرحى.
حضر المؤتمر المدير العام لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري، رئيسة هيئة القضايا التابعة لوزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، رئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير سعد زخيا،الوفد الحقوقي التابع لهيئة القضايا في وزارة العدل الذي يتابع مسار التحقيقات مع السلطات التركية والمؤلف من القاضية رنا عاكوم والمحاميين مصطفى قبلان وربيع الفخري كما حضر المؤتمر عدد من الجرحى واهالي الضحايا.
جريصاتي
استهل جريصاتي مؤتمره الصحافي بالقول: “كما وعدنا وفينا، وقد وفينا بالملموس والواقع ولم نذهب باتجاه الانشاء والوعود، ففي عهد الوفاء بالوعود، عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا كلام يطلق هباء، خصوصا عندما يتعلق الامر بمأساة عاشها لبنانيون اعزاء وهم يسهرون ليلة راس السنة خارج الاراضي اللبنانية”.
اضاف: “اود ان اتقدم مجددا بأحر التعازي من اهالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة العمل الارهابي الغاشم الذي حصل في اسطنبول ليلة 31/12/2016 والذي اصاب لبنان في الصميم، متمنيا لهم الصبر والسلوان كما اتقدم من الجرحى بأحر التمنيات بشفائهم العاجل ومنهم من شفي او اصبح على طريق الشفاء، وحرصت الدولة اللبنانية في هذا العهد بالذات حيث لا تضيع سيادة ولا يضيع حق عام او خاص ومنذ وقوع الاعتداء الارهابي المذكور، على الوقوف الى جانب الضحايا على جميع الاصعدة، على الصعيد المادي تكفلت الدولة اللبنانية بتغطية جميع النفقات الاستشفائية والطبية للجرحى وطبعا انتقال الوفد القضائي والقانوني الى تركيا.
وتابع: “اما على الصعيد القضائي، فقد كلفت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مقرونا بطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الدين الحريري، هيئة القضايا في وزارة العدل، بشخص رئيسها السابق القاضي المتقاعد مروان كركبي، ومن ثم بشخص الرئيسة الحالية القاضية هيلانة اسكندر، تشكيل وفد من قضاة الهيئة ومحامي الدولة الذهاب الى انقره في مهمة استقصائية، وهكذا كان بالتنسيق الكامل مع معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وسعادة سفير تركيا في لبنان المتعاون بالكامل، حيث توجه الوفد المؤلف من القاضية رنا عاكوم ومحاميي الدولة مصطفى قبلان وربيع الفخري، لينضموا الى سعادة السفير اللبناني في تركيا منصور عبد الله وسعادة قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني الشميطلي، للوقوف على مآل التحقيقات والمحاكمة بشأن الجريمة الارهابية المذكورة”.
واردف: “ان الدولة اللبنانية هي الدولة الوحيدة التي ارسلت وفدا من قبلها للوقوف على مآل التحقيق في جريمة ملهى “رينا” الارهابية، وتم ذلك مع مراعاة المهل القانونية المعمول بها في تركيا لمثل هذه المراجعات والتي تنتهي بنهاية السنة الجارية، اي 31/12/2007 حيث تسقط مهل الملاحقة، وبالفعل اجتمع الوفد المذكور برئاسة سعادة السفير اللبناني في انقره، الذي انتهز هذه الفرصة لشكره على حسن الضيافة والاستقبال والمواكبة، مع السلطات المعنية التركية لا سيما في وزارتي الخارجية والعدل وعادوا بتطمينات وخطوات عملية بينها كالتالي:
اولا: عملا باتفاقية التعاون القنصلية القائمة بين لبنان وتركيا، بامكان قنصل لبنان العام في اسطنبول (الاستاذ هاني الشميطلي) ان يمثل الضحايا امام “لجنة لتقييم التعويضات” التي تم تعيينها لتقدر قيمة الاضرار اللاحقة بورثة الضحايا والجرحى، مع الاشارة الى ان هذه المطالبة يجب ان تتم بواسطة القنصل المذكور في اقصى سرعة ممكنة، تفاديا لسقوط المهل التي تنتهي في نهاية السنة الحالية. انتهز مناسبة وجود سعادة السفير سعد زخيا بيننا اليوم مشكورا وهو يشغل رئاسة دائرة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين لتنسيق العمل مع قنصل لبنان العام في اسطنبول لهذه الغاية علما بأني سأسلم سعادة السفير خريطة الطريق الموضوعة من القاضية رنا عاكوم بهذا الخصوص، كما الكتاب الذي يجب ان توجهه وزارة الخارجية والمغتربين للقنصل العام في اسطنبول لهذه الغاية”.
وقال: “ثانيا: عملا بأحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التركي، يمكن تمثيل ورثة الضحايا والجرحى بواسطة محام امام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى وهو يعين من قبل نقابة المحامين في اسطنبول ليمثل بصورة مجانية وذلك للمرافعة والمدافعة عنهم، وللاستحصال على صورة عن الملف وعلى المعلومات اللازمة بشأن المحاكمات والجلسات، كما استدعاء الشهود. هذا فضلا عن انه يحق لورثة الضحايا والجرحى او من يمثلهم سلوك جميع طرق الطعن ضد القرارات الصادرة في هذا الاطار عن طريق الاستئناف او التمييز، كما المطالبة بالتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم بوجه الجاني وامام لجنة التعويضات في اسطنبول، علما ان الجرم في هذه القضية مقترف من قبل داعش بالتبني، على ان تتحمل الدولة التركية قيمة التعويضات بصورة اولية ومباشرة”.
ثالثا: تبين بنتيجة التقصي انه يمكن ان يرخص لمحام لبناني حضور جميع الجلسات على سبيل الاستماع من دون ان يحق له المرافعة او المدافعة.
رابعا: استفهم الوفد عن الخبر الذي تمت اشاعته بخصوص هدم ملهى “رينا” فتبين ان المبنى المقصود انما هو مبنى محاذ للملهى الذي تتم ازالة المخالفات القانونية بشأنه ليس الا”.
وختم: “في ضوء ما تقدم فقد بدأت وزارة العدل بالتعاون وبالتنسيق التام مع وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاتمام معاملات تكليف قنصل لبنان العام في اسطنبول، كما مراسلة وزارة العدل التركية لتعيين محام وفقا للاصول السابق عرضها، مع تجديد شكري وامتناني لكل من ساهم في هذا العمل السيادي والمسؤول بامتياز مع تخصيص الوفد اللبناني والقاضية نازك الخطيب بجزء وافر من هذين الشكر والامتنان”.
خارطة طريق
وفي ما يأتي نص خارطة الطريق:
اولا: بالنسبة لتكليف قنصل لبنان العام في اسطنبول الاستاذ هاني الشمطيلي تمثيل ورثة ضحايا العمل الارهابي والجرحى امام لجنة تقييم التعويضات في اسطنبول وذلك للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار اللاحقة بورثة الضحايا والجرحى، وذلك قبل تاريخ 31/12/2017، تفاديا لانقضاء المهل وبالتالي سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
تكليف قنصل لبنان العام في اسطنبول من قبل وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بناء على طلب ورثة الضحايا والجرحى للتقدم بطلبات التعويض لدى لجنة تقييم التعويضات في اسطنبول في اقصى سرعة ممكنة عبر الآلية الآتية:
أ – كتاب موجه من وزارة العدل الى وزارة الخارجية والمغتربين بالموضوع اعلاه.
ب – لائحة بأسماء ورثة الضحايا والجرحى وعناوينهم للاتصال بهم.
ت – الملف الطبي الكامل لكل من الجرحى لتبيان الاضرار الجسدية المؤقتة او الدائمة واي نفقة استشفائية تم تكبدها من قبلهم خارج التغطية الحكومية.
ثانيا: بالنسبة لتمثيل ورثة الضحايا والجرحى في المحاكمة الجارية امام المحكمة الجزائية في اسطنبول بواسطة محام يعين للدفاع عنهم مجانا من قبل نقابة المحامين في اسطنبول:
1- كتاب موجه من ورثة الضحايا والجرحى بالموضوع اعلاه الى السفارة التركية في بيروت بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان لطلب من المحكمة الجزائية في اسطنبول تعيين محام للمدافعة والمرافعة عنهم مجانا في المحاكمة الجزائية.
2- يحال الطلب من السفارة التركية في لبنان الى وزارة العدل التركية بواسطة وزارة الخارجية في تركيا، التي تحيل الطلب الى المحكمة المختصة.
اسئلة
ثم رد الوزير جريصاتي على سؤال حول النفقات المترتبة على الدولة اللبنانية؟. فاجاب: “لقد قامت الدولة اللبنانية بواجبها في موضوع النفقات الاستشفائية ما عدا ما قام به بعض الجرحى على نفقتهم، كما ان الدولة اللبنانية تحملت نفقات سفر الوفد ومن ثم بنتيجة التقصي تبين ان الدولة التركية سوف تتحمل التعويضات نتيجة هذه المراجعة وعند التأكد من قيمة التعويضات التي يجب ان تسدد سواء عن الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العمل الارهابي او الجرحى بعد اكتمال عناصر الملف”.
اضاف: “نحن اليوم امام دعوى جزائية قائمة في اسطنبول سنتمثل فيها بواسطة القنصل العام وبواسطة محام مختص تعينه نقابة المحامين في انقرة للقيام بالمهمة مجانا ومن يريد تكليف محامين لبنانيين يستطيعون الحضور من دون الاشتراك ومن يحب ان يكلف مكاتب اتراك فالخيار يعود لهم، نحن من جهتنا قدمنا هذه الخدمة المجانية المتوافرة بموجب الاتفاقية التي تحدثت عنها واستحصلنا عليها وكنا الدولة الوحيدة التي استحصلت على هذه الخدمة المجانية’ لقد رسمنا الطريق كي لا يتكلف ذوو الضحايا والجرحى والوصول الى كامل الحقوق، “الغالي راح” والجرحى يعانون ونحن واعون لهول هذه المأساة وفي الوقت نفسه فان الدولة التي لا تحترم او تذهب الى معالجة المآسي لمواطنيها داخل حدودها او خارج هذه الحدود فهي لا تملك مقومات الدولة، نحن في عهد آخر وننظر الى المواطن اللبناني حيثما كان لانه يجب ان يحظى برعاية هذه الدولة، لن نترك مواطنينا لا فريسة الارهاب ولا فريسة الخطف ولا الاضطهاد ولا السلاح المتفلت”.
وفي ختام المؤتمر سلم الوزير جريصاتي السفير زخيا نص الكتاب مسميا القاضية رنا عاكوم لتكون همزة الوصل او “قاضي الوصل” بين الاهالي وبين كل الجهات المعنية بهذا الملف لناحية اي طلب او استفسار او توكيل او كل ما يحتاجه الاهالي والجرحى على ارض الواقع، فيتم التنسيق الكامل مع القاضية عاكوم التي كانت في عداد الوفد الذي تابع التحقيقات مع السلطات التركية.