.jpg)
أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حصباني لـ«الجمهورية» أنّ «أطباء الأسنان والتوليد وغيرهم الذين يتعدّون على مهنة غيرهم من الأطباء، هم خارجون عن القانون، وإذا علمنا أو تلقيّنا أيّ شكوى تفيد بأنّ أحدهم يقوم بالتجميل وهو من خارج الاختصاص، سيكون تحت المحاسبة وستُغلَق عيادته. فلا يمكن سوى للعيادات التجميلية المرخّصة من قبل الوزارة ممارسة التجميل كالبوتوكس والفيلير.. ولا يمكن للحلّاق والـ«esthéticienne»، أو للصيادلة وللأطباء البعيدين عن هذا الاختصاص القيام بذلك. فإذا كان الطبيب يعلم كيف يحقن الإبرة فهذا لا يجعل منه متخصّصاً في التجميل».
ولفت حاصباني إلى أنّ «كل مهنة تحمل قانوناً ينظّمها وإذا لم يكن هناك قانون، فإنّ العمل قائم على تشريعه. وبالنسبة لمراكز التجميل تحديداً، صدر قانون في شباط من السنة الحالية لتنظيم العيادات التجميلية وتحديد ما هو مسموح أو ممنوع، وأيّ شخص يعمل دون هذا الترخيص يكون قد خالف القانون ما يحتّم منعه عن العمل.
وتمّ إعطاء مهلة 6 اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون، ليحسّن الجميع أوضاعهم. وتداركاً لحصول كل ما يمكن أن يسبب خطراً على حياة المريض، «أصدرتُ قراراً منعت فيه أيّ عملية تستوجب مخدّراً عاماً بأيّ مستشفى نهاري أو مركز تجميلي».
وأضاف: «نحن نتمنّى أن يكون كلّ شيء خاضعاً للرقابة المسبَقة، ولكن لا يمكننا تحقيق ذلك، فهل نغلق جميع المستشفيات لمجرّد وجود فرضية أن يموت الناس فيها؟ ولكننا نعمل على المحاسبة والتحقّق من التبليغات التي تصل الينا، واتخاذ القرارات الملائمة بحق كل مخالف».
واختتم حديثه قائلاً: «لا يمكن أن نقوم بتنظيم استباقي، ففي بعض الأحيان تسلّط الأحداث والأخطاء الضوء على أمور معيّنة، فينتج عنها تنظيم قوانين جديدة ومتطوّرة. ونحن نتسابق مع الزمن لتنظيم قطاع ما زالت قوانينه قديمة، ولا يمكن تطويرها في يومين، ولكننا نعمل في المقابل على أخذ القرارات لاستدراك الأمور بسرعة».