في وقت تقول أوساط سياسية إن ما تبقّى من نقاط غير متّفق عليها سيكون من السهل تذليل عقباتها، رأت مصادر عين التينة أن “نقطة واحدة يمكن أن تطيح القانون من أساسه”. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن الخلاف هو على نقطة واحدة، وقال إن “العقدة ما زالت موجودة في موضوع تمثيل المغتربين، لأن الوزير جبران باسيل طرح تمثيلهم بستة نواب على أن يحسم الستة من عدد أعضاء المجلس النيابي”، وهذا ما قال بري إنه “مرفوض قطعاً”. ولفت الى أنه “لا يمانع أبداً بزيادة عدد النواب، وخصوصاً للمغتربين قدر ما يريدون، شرط عدم تنقيص عدد أعضاء مجلس النواب”.
مصادر عين التينة أكدت أن الخلاف ليس محصوراً في تمثيل المغتربين، بل أيضاً هناك العتبة التأهيلية. كذلك لا تزال هناك نقاط تقنية بسيطة، “غير أننا لسنا في وارد الموافقة على هاتين النقطتين”. ولفتت المصادر الى مشكلة تتعلق بآليات العمل الدستورية والقانونية، إذ ينبغي توزيع مشروع القانون على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، “لكننا حتى الآن لم نتفق على التفاصيل”. وقالت المصادر: “لو كنا نريد أن نتحدث بمنطق، فالتسهيل كان يجب أن يترجم بتأييد النسبية والـ15 دائرة من دون أي إضافات جديدة”. ولمّحت المصادر الى “عودة حديث التيار الوطني الحر عن التصويت في مجلس الوزراء”، مشيرة الى أن “القوات تميل الى التوافق، لكنها لن ترفض التصويت، أما الرئيس الحريري فقد أبلغ التيار أنه يؤيّد التصويت في الحكومة”. وذكّرت المصادر بأن التصويت في مجلس الوزراء على أيّ بند من بنود مشروع قانون الانتخاب يحتاج إلى الثلثين، ما يحتّم التوافق بسبب صعوبة تمرير أيّ بند بالتصويت.