دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بياناً فيه لبنان إلى عدم العودة لعقوبة الإعدام، خصوصاً انه سبق ان علق العمل بهذه العقوبة، مشيرةً إلى أن “وزير الداخلية نهاد المشنوق صرح نهار الجمعة المنصرم بتفعيل عقوبة الإعدام”. وأضافت: “نذكر بأن لبنان فرض بصفة غير رسمية تجميداً على تنفيذ الإعدام ولم ينفذ إعداماً واحداً منذ 2004، رغم استمرار المحاكم في اصدار أحكام اعدام في بعض القضايا”.
ودعت المنظمة في بيان إلى مقاومة أي تحرك لاستئناف تنفيذ الإعدامات، معتبرة بأن “تجميد لبنان لتنفيذ الإعدامات هو نقطة مشرقة في سجل الدولة الحقوقي، وهو إجراء يستقيم مع توجه عالمي بإلغاء عقوبة الإعدام”. مما يجعل “استئناف الإعدام انتكاسة مقلقة للبنان، دون أن يُحسّن مستوى الأمان أو يُساعد على ردع عن جرائم”.
واضاف البيان: “ان استئناف تنفيذ الإعدام يعد أمرا مقلقا بصفة خاصة نظرا للمخاوف إزاء عدم كفاية ضمانات سلامة الإجراءات القانونية في المحاكم اللبنانية. إذ توصلت “هيومن رايتس ووتش” في 2017 إلى أن المحاكم العسكرية التي لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين وتستطيع فرض عقوبة الإعدام، لا تضمن حقوق سلامة الإجراءات القانونية. تحدث أفراد حوكموا أمام محاكم عسكرية عن استخدام اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب، وصدور أحكام ضدهم دون تفسيرات، وإنزال عقوبات تعسفية في حقهم ، في ظل محدودية القدرة على الطعن في الأحكام”.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد لوح بالعودة إلى تفعيل تنفيذ قرارات الإعدام على اثر فشل في الإدارة الأمنية في لبنان.