بالرغم من أن مصادر رئاسية مواكبة لمسار المفاوضات الجارية بشأن قانون الإنتخاب ، أكدت حصول انفراجات ملموسة على صعيد القانون الإنتخابي ، فإنها لم تستبعد أن يتم اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء على قانون الإنتخاب الذي يؤيده وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل”، في جلسة الأربعاء إذا بقي الخلاف على بعض النقاط، لأن الجلسة ستكون حاسمة ولا يمكن العودة إلى الوراء في هذا الموضوع.
وشددت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أن “كل الذرائع التي تعطي للتمديد الطويل غير مقنعة وغير منطقية، وبالتالي فإن أي تأجيل تقني يجب ألا يتعدى 4 أو 5 أشهر”، نافية أن يكون رئيس الجمهورية العمادج ميشال عون قد تعهد التدخل لتذليل العقبات التي تعترض التوافق على القانون الإنتخابي.