.jpg)
عندما شعرت قوى سياسية أساسية ان التفاصيل يمكن ان تطيح بقانون الانتخاب وتدفع الوضع اللبناني نحو المجهول عقدت العزم على تجاوز التفاصيل تمهيدا لإقراره غدا في الحكومة، خصوصا أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ولا المناورة، والبدائل غير متوفرة، وما هو متوافر سيء جدا من الستين إلى التمديد والفراغ.
وفي التفاصيل أن “القوات” دخلت إلى اجتماع اللجنة الخماسية مساء أمس بطرح مثلث الأضلاع:
أولا، تثبيت كل ما هو متفق عليه من النسبية إلى الـ 15 دائرة وطريقة توزيع الدوائر والتي تختلف عن الطريقة التي اعتمدت في مشروع بكركي، ومن هذا المنطلق سمي القانون بقانون “القوات” وعدوان.
ثانيا، التعهد بأن أي تفصيل لا يمكن ان يطيح بالقانون، إنما يصار إلى معالجة التفاصيل بالتوافق أو التصويت.
ثالثا، التعهد بالانتهاء من دراسة المشروع وإقراره في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء من دون تأجيل.
وبعد ان لاقى تصور النائب جورج عدوان قبولا لدى أعضاء اللجنة باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف المنشود، أضحت الأمور بحكم المحسومة، لأن المشكلة كانت بالتمييع وغياب القرار.
ولا بد في هذا السياق من التنويه بموقف الرئيس سعد الحريري من الستين لناحية إعلانه رفض الترشح على أساسه، الأمر الذي ساهم في قطع الطريق نهائيا على هذا القانون المشؤوم، فضلا عن إصرار معظم القوى على إقرار قانون، لأن خلاف ذلك يدخل لبنان في المجهول.
فبروك للبنان القانون الجديد الذي ستقره الحكومة غدا وبعدها مجلس النواب. ولا بد من التذكير بان هذا القانون صنع في لبنان، حيث برهنت القوى السياسية انها قادرة على رغم اختلافها إدارة الوضع اللبناني بكل تعقيداته، فيما هذا الانجاز ان دل على شيء، فعلى التوازن الذي يحكم الحياة السياسية والذي من دونه كان التمديد سيد الموقف.
ويبقى ان “القوات” أثبتت مجددا انها قادرة على إدارة التفاوض وإيصاله إلى بر الأمان، وهذا الإنجاز الذي كان لـ”القوات” الدور المحوري فيه هو انجاز للبنان والعهد والحكومة.