أشار مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبة قاطيشا إلى مرحلة الولادة العسيرة التي يتخبط بها قانون الإنتخاب، لأن العودة إلى قانون الستين مرفوضة وقد تمّ دفنه، كما أنّ الفراغ لا يمكن تحمّله في لبنان ولذلك نحن مجبرين على الإتفاق على قانون الإنتخاب، لافتاً إلى أنه لا يمكن لتفاصيل القانون الذي سيتمّ إعتماده من منع صدوره، لذلك يجب على الكل التنازل من عليائه، وأكد أن آخر ربع ساعة ستكون مفصليّة للبتّ في قرار قانون الإنتخاب.
ورأى قاطيشا في حديث إلى “إذاعة الشرق” أنّ هناك ضغطاً من الشعب والدول الصديقة للبنان لإيجاد قانون إنتخاب، لافتاً إلى أن الصوت التفضيلي على أساس الدائرة أو القضاء أو على الأساس المذهبي والطائفي أو على الأساس الوطني واحتساب الأصوات، قضايا تفصيلية بالنسبة للمواطنين، لأن ليس لديهم إلمام بها، في حين أن من يعمل على قانون الإنتخاب هو الذي يدرك أنها تؤثر على نتائج الإنتخابات، لذلك على الفرقاء اللبنانيين التنازل عن الكثير من الأمور لحل القضايا.
وشدد على ضرورة الإتفاق على قانون يمثل جميع الناس والقانون النسبي هو المناسب لهذا الأمر، مؤكداً أنه لا يمكن لأي أحد إلغاء الآخر.
وأضاف قاطيشا: “يفضل ألا نتجه نحو التصويت لأنه من الأفضل الوصول إلى المرحلة التي يكون فيها الجميع راضياً”.
أما بالنسبة إلى التفلّت الأمني والقرار الذي اتخذه وزير الدفاع بوقف العمل بكل تراخيص السلاح، فأكد قاطيشا أن هذا القرار ليس كافياً، متسائلاً عن السبب الذي ستعطى فيه التراخيص للناس، وأشار إلى أن المجرم الذي يريد تنفيذ أي جريمة لا ينتظر الحصول على ترخيص سلاح.
وسأل: “لماذا سيحمل الفرد السلاح على جانبه وزجاج سيارته داكناً؟ مطالباً الدولة ببسط سلطتها على الفئات كافة وألا يكون هناك بؤر للفساد من خلال إدخال المجرم وإخراجه لاحقاً من السجن بكفالة”.
ولفت إلى أن الخطوات التي يجب اتخاذها لملاحقة قضايا تفلت السلاح تكون أولاً من خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية لهذه البؤر مسبقاً، وعدم الإعلان عن القيام بيوم أمني حرصاً على منع المجرم من الهروب والإختباء، وألا يتمتع صاحب تراخيص حمل السلاح بتغطية سياسية، معتبراً أن التقرير الذي يُعتبر فيه لبنان في المرتبة 12 عالمباً للتفلت الأمني هو دلالة على وجود الخفة لدى البعض الذي يقوم بالتبجيل، بأن هناك أمن، ولغشّ الناس واستخفافها بالأوضاع.
وأضاف: “للأسف نحن لسنا بلداً آمناً. في أيام الميليشيات كان هناك أماناً أكثر. ولا أقصد أنني أدعو إلى العودة إلى زمن الميليشيات، لكن الدولة أصبحت مسلّحة بالقانون كحصول النائب على تراخيص عدة للزجاج الداكن وهذه ظاهرة تتعدى الحماية، علماً أن هذا التصرّف سيجلب الويلات على صاحبها ومن ثمّ على الدولة”.